أكد عدد من خبراء القانون والدستور أن الأحكام الخاصة بفرض الحراسة على النقابات المهنية غير دستورى فى الدستور الجديد الأ أذا كانت هناك شبهة مخالفات مالية خلاف ذلك فهو غير دستورى وخاصة فى ظل الدستور الجديد فقد أكد د محمد سعودى وكيل أول نقابة الصيادلة بأن حكم القضاء بفرض الحراسة على الصيادلة غير دستورى فى ظل الدستور الذى نادت بة الحكومة بأنة هو الطريق نحو ديمقراطية أفضل للشعب المصرى. فقد أكد أن العمل النقابى هو القاطرة إلى التقدم الغير حكومى فمعنى أن هناك دستور والقضاء يحكم بمخالفة الدستور، فذلك يعتبر تدخلاً فى عمل النقابات المهنية، وذكر أن القاضى لم يتطرق إلى نص الدستور الجديد الذى يمنع فرض الحراسة، إلا اذا كانت هناك شبهات مالية، أدت إلى إهدار المال العام، ولكن غير ذلك فهو مخالف لنص الدستور. وأضاف د. محمد سعودى، بأن من حق د.صفاء أن تلجأ إلى القضاء، ولكن النقابة هى الصوت المعبر عن الصيدلى، فإذا سكت هذا الصوت فمن يدافع عنه؛ لأن مشاكل الصيادلة كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن أبسط المشاكل التى يعانى منها الصيدلى، أنه إذا كان صيدلى مريض أو توفاه الله أو صيدلية تعرضت للحرق، فمن الذى يرعى هؤلاء؟ فهى بلاشك النقابة وليس الحارسى القضائي. وأكد د.محمد سعودى بأن فرض الحراسة يعتبر من الكوارث الحقيقية بالنسبة للنقابات المهنية؛ لأنها غير محددة المدة، فقد تطول كما حدث فى نقابة المهندسين، حيث تعدت الخمسة عشر عاماٌ، لذلك فإن فرض الحراسة يعتبر إسكاتا لصوت الحق، الذى ينادى بالعدل والمساواة داخل النقابات المهنية، وإننى أوكد بأن الحكم سياسى، بدليل أن نقابة البيطريين لم يتم فرض الحراسة عليها، وأنها كانت فى الدائرة نفسها، لذلك فهو حكم سياسى، لأن نقابة الصيادلة متهمة بأنه تديرها جماعة الإخوان المسلمين، وهذا غير صحيح على الإطلاق. وأضاف أحمد سيف الإسلام : المحامى والناشط الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك بأن أحكام القضاء الخاصة بفرض الحراسة على النقابات المهنية هى أحكام مسيسة الغرض، منها إسكات الصوت المعارض، وأن ذلك موجود منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك. وأشار: أى قضية خاصة بالنقابات المهنية هى فى النهاية تؤدى إلى فرض الحراسة مع أن الدستور لا يعطى الحق فى ذلك، فكان على محكمة الأمور المستعجلة أن تحيل القضية للمحكمة الدستورية العليا، حتى يتبين لنا مدى دستورية القانون الذى حكم به القاضى المختص. وتابع: كما أننى لاحظت بأن القضاء لم يفرض الحراسة على نقابة البيطريين، وذلك هو خير دليل على أن الحكم سياسى؛ لأنهم يدعون بأن الإخوان هم الذين يديرون نقابة الصيادلة، كما شاهدنا القضاء منذ زمن بعيد يفرض الحراسة على نقابة الصحفيين مرة ثم المحاميين ثم المهندسين، ومن ثم فإن تلك الأحكام الخاصة بفرض الحراسة على النقابات المهنية، غير دستورية بنص الدستور. وقال ممدوح رمزى المحامى بالنقض وعضو مجلس الشورى السابق، إن نص الدستور لا يجيز فرض الحراسة على النقابات المهنية، إلا أذا كانت هناك تجاوزات واختلاسات مالية، فإذا تحقق ذلك لابد من فرض الحراسة، وذلك حماية لأموال النقابات المهنية والحفاظ عليها. وأردف: أما اذا كان غير ذلك فهو يعتبر غير قانونى مع العلم بأننا لأبد ان نحترم أحكام القضاء وهناك نقض لهذا الأحكام فلابد أن نلجأ إلى النقض حتى نستطيع أن نسبت بأن تلك النقابات لا يوجد بها أى مخالفات تؤدى فى النهاية إلى فرض الحراسات؛ لأن موضوع فرض الحراسة له ضرر بالغ على أنشطة النقابة وعلى أعضائها، وقد يؤدى إلى زيادة الصراعات بين أعضاء النقابة. وأضاف ممدوح نخلة المحامى والناشط الحقوقى ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان بأن الحكم بفرض الحراسة هو حكم قضائى ولا يجوز أن نعول على أحكام القضاء؛ لأن القضاء مستقل. ولكن يجب أن نوضح بعض النقاط وهى أن الدستور يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية إلا فى أضيق الحدود وهى وجود مخالفات مالية وخلاف ذلك فلا يجوز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، وأن تلك الأحكام المتعلقة بفرض الحراسة على النقابات المهنية مخالفة للدستور المصرى الجديد. وأكد بأن أهم السلبيات لفرض الحراسة هى زيادة الصراعات داخل تلك النقابات، وأن تلك الحراسات لا تؤدى أى خدمات قد يحتاجها الأعضاء إلا فى أضيق الحدود.
