أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو ، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء. وأصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. كما أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا يحمل رقم (168) لسنة 2014 ونشرته الجريدة الرسمية أمس بتفويض الدكتور أشرف العربي عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومي في الوقت نفسه ؛نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مد موعد تقديم التقرير النهائى للجنة القومية المُشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 المشار إليه ثلاثة أشهر تنتهى فى 21 سبتمبر سنة
