قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى لجلسة 9 نوفمبر القادم، لورود تقرير هيئة المفوضين. كان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. وذكرت الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.