قال الخبير الاقتصادى د.عبدالخالق فاروق إن الاقتصاد المصرى يدار بطريقة سيئة يعتمد على تقديس السوق وهو ما يسمىباقتصاديات السوق أو ما يسمى بآليات العرض والطلب. وأضاف: لقد نُحيت الدولة جانباٌ فى أنها جهاز للتخطيط فقط باعتبارها جهاز تخطيط وتعبئة للموارد وتوجيها وفقاٌلخطط موضوعة سابقاٌ واستمرت هذه السياسة على مدار أربعين عاماٌ منذ عام 1974 ما أدى إلى خلقاختلالات هيكلية عميقة تمثلت فى قطاع الإنتاج السلعى مثل الزراعة والصناعة والطاقة ووصلنا إلى استهلاكمعظم الاحتياجات الصناعية، ما خلق عجزاٌ مستمراٌ فى ميزان المدفوعات وتحديداٌ فى الميزان التجارى، ما يؤدى للمزيد من العجز فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف د.فاروق بأن لدينا أختلالات مالية عميقة فى سوء إدارة الموارد المالية بالنسبة للموارد العامة للدولة، سواء فى جانب النفقات أو سفة فى الإنفاق وفى المقابل تقليص المنابع الهامة للدولة.ملاحظة (الدين الداخلى والخارجى وصل 1700 مليار جنيه). وتابع: ترتب على ذلك زيادة ميل الدولة للاقتراض من الداخل والخارج حيث وصل الدين الداخلى والخارجى إلىحوالى 1700 مليار جنيه، ونتيجة لذلك يدفع ثلث إيرادات الدولة فوائد. وسيكون لذلك حتماً تأتير كبير علىقطاعات كثيرة مثل "التعليم والصحة والإسكان والاستثمار والكهرباء"، وتشغيل الشباب كما لدينا اختلالات مهمةيتبعها النظام المصرفى عموماٌ، ما أدى إلى تشوهات فى استثمار قطاعات كثيرة أهمها قطاع الاستثمار وترتبعلى كل هذه السياسات أعلى معدل بطالة وصل إلى حوالى 22% أى حوالى ثمانية ملايين شاب وفتاة. وواصل: فى الوقت نفسه، لدينا قطاعات كثيرة يساء استخدامها مثل قطاع البترول وقطاع الكهرباء وقطاع الثروة المعدنيةوقطاع الزراعة المتمثل فى الأراضى الزراعية، والتى يتم إساءة استخدامها فى بناء القصور والفيللات لصالح طبقةمعينة من أفراد المجتمع ويتمثل ذلك فى التجمعات السكنية الفاخرة. وأكشف د.فاروق بأن المصريين اشتروا فيللات وقصورا منذ عام 1980 إلى عام 2011 بحوالى 415 مليار جنيه، لم يتم تسديد أى ضرائب عنها. ولقد حققت شركات المقاولات أرباح تقدر بحوالى 300 مليار جنيه، وحققت 80% من تلك المشروعات 12 شركة، نفذت تلك المشروعات ولم تسدد تلك الشركات أى ضرائب أيضاٌ، كما لدينا إيداعات مصرفية لمصريين فى الخارج تم تقديرها من قبل بعض الأجهزة المخابراتية بحوالى 250 مليار جنيه. وأشار إلي أن المشكلات التى ستواجه الرئيس القادم، ستتمثل في الدين العام والبطالة والتعليم والصحة والكهرباء مؤكداً بأن الخروج من تلك المشكلات لا يتم إلا من خلال هيكلة الاقتصاد القومى، وبالتالى نستطيع أننوفر مبالغ مالية ضخمة من خلالها نستطيع أن نقوم بتدعيم تلك المؤسسات التى عانت كثيراٌ من الإهمالوأصبح الآن كل قطاع من هذه القطاعات قنبلة موقوتة سوف تؤدى فى النهاية إلى الانفجار وأن ذلك الانفجارسوف يولد العديد من المشكلات. وأوضح د.فاروق أنه اذا أدرك الرئيس القادم تلك المشكلات وقام بوضع حلول جزرية فأن ذلك سوف يساعده على النجاح ولكن غير ذلك فأن الرئيس القادم لن يستمر طويلاٌ. لأن قطاع البطالة يعانى وسوف يعانىالكثير إذا ترك مرة أخرى وقطاع الصحة والكهرباء والصناعة والتعليم والقطاعات المهمة بالدولة إذا لم يكن هناك اهتمام من الرئيس القادم فسوف ينهار.
