أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان اهم التحديات التى تواجهنا فى المرحلة الحالية هو ارتفاع معدلات البطالة التى بلغت 6ر13 فى المائة وهي فى زيادة مستمرة مشيرا الى ان البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة اتاح حتى الان مليون وسبعمائة الف يومية عمل ويهدف الى تحقيق 3 ملايين يومية عمل خلال العام الحالي جاء ذلك خلال احتفالية البدء فى تنفيذ مشروعات الاستثمار فى التشغيل بمنحة 70 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى التى أقامها الصندوق الاجتماعى للتنمية بحضور وزراء التنمية والتخطيط والتجارةوالصناعة واضاف اننا سنهتم فى المرحلة المقبلة بالتعليم الفني ووالتدريب المهني موضحا انه كلما توجهنا للتعليم الفني سيكون هو طوق النجاه من محيط البطالة. واضاف ان البرنامج يهدف الى مواجهة البطء الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مطالبا بضرورة النظر فى خريطة الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية فلم يعد من المقبول تدعيم الاغنياء على حساب الفقراء مشددا على انه لن يتم اتخاذ اي قرار دون موافقة مجتمعية عليه.
ولفت محلب الى ان كل وزير فى الحكومة الحالية جاء فى حالة حرب فعلية للتغير ومواجهة التحديات مشددا على انه سيتم فتح الملفات المغلقة بكل جراءة ودون خوف الا من الله والتى ينظر اليها البعض على انها لاتمس مشيرا الى ان 130 مليار جنيه يصل الى غير مستحقيه.
واكد ان البعد الاجتماعي هو الشاغل الاكبر للحكومة الحالية وان المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي من اهم الاليات لتنفيذ العدالة الاجتماعية لافتا الى انه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات على الانتهاء من شبكة الاتصالات الخاصة بمجلس الوزراء خلال 15 يوما حتى يتسنى للمواطنين الابلاغ عن شكواهم على ان يقوم"كول سنتر" بتوصيل الشكاوى للمسؤوليين حتى يشعر المواطن المصري بقرب الحكومة منه وتفاعلها مع مشاكله.
واضاف ان جميع الوزراء والمحافظين الحاليين جاؤا من اجل المواطنين وهم خادمين لهم فالمواطن هو الشريك وصاحب الوطن ويجب ان يعرف التحديات الكبيرة وجميع المرافق تحتاج الى تاهيل كالتعليم والصحة.
ووجه محلب كلمته الى عمال وموظفين ونقابي مصر الشرفاء لقد تحملتم الكثير ولكن الضغوط كبيرة ومطالبا بضرورة الصبر لمدة 3 اشهر لافتا الى ان الحد الادنى للاجور للجميع العاملين بالحكومة تم بنسبة 100 فى المائة وجاري الان المرحلة الثانية بالهيئات والصناديق وندبر الامكانيات اللازمة مشددا على ضرورة عدم بث افكار خاطئة عن الحكومة وعدم قدرتها على ايجاد حلول فنحن لا نملك عصا سحرية.
وقد حضر الاحتفالية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على الصندوق الاجتماعي للتنمية وهناء الهلالي القائم باعمال الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وهاتفيج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي فى مصر والسفير جميس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبي فى مصر.
كما شهد رئيس الوزراء تسليم عقود المشروعات لعدد 15 جمعية اهلية فى 5 محافظات وهي البحيرة، سوهاج، الأقصر، قنا، اسوان لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية فى عدة مجالات هي تشغيل الفتيات فى التوعية الصحية بصحة الأم والطفل وتشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية وتشغيل الشباب فى المناطق الحضرية والريفية وتشغيل الشباب فى رفع كفاءة رياض الاطفال ويصل تمويل تلك المشروعات الى نحو 15 مليون جنيه ومن المتوقع ان توفر تلك المشروعات نخو 500ر486 الف فرصة عمل يومية للشباب من الجنسين.
واشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والمشرف على الصندوق الاجتماعي للتنمية الى ان الصندوق قام بتوقيع عقود مشروعات مع 146 جمعية فى عام 2013 فى اطار تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولي باجمالي تمويلات يصل الى 146 مليون جنيه مما يتيح نحو 9ر4 يومية عمل لأهالي وابناء المحافظات المستفيدة من تلك المشروعات وهي ( الأقصر-البحيرة –الدقهلية–الشرقية-الفيوم-المنوفية- المنيا-اسوان–اسيوط- بني سويف – سوهاج شمال سيناء-قنا-مطروح).
واضافت الى ان البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة يهدف الى مواجهة التباطؤ الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلاتت الفقر من خلال توفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ومن خلال تشغيل صغار النقاولين المحليين اضاف الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة ويشترط فى المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ان لا تقل تكلفة العمالة عن 40 % من التكلفة الاجمالية للمشورع وان يتم تخصيص 60 % من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة على ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
وتوقعت والي ان يتيح البرنامج العاجل للاستثمار فى التشغيل حوالي 5ر8 مليون يومية عمل بجميع مكوناته على ان يكون متوسط الاجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيها للعامل فى اليوم الواحد. بالاضافة الى اتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة من خلال مشروعات التدريب بغرض التشغيل ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقد لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
واوضحت انه تم خلال العام الماصي اتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة بنحو 4ر1 مليار جنيه وذلك من خلال البنوك والجمعيات الاهلية والاقراض المباشر من مكاتب الصندوق لاقامة وتطوير 12468 مشروع صغير بمخلتف المحافظات كما تم اتاحة نحو 8ر863 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الاهلية وبنكي مصر والقاهرة وجمعيات تنمية المجتمع لاقامة 256 ر174 مشروع وبذلك يكون الصندوق قد مول المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر بنحو 3ر2 مليار جنيه لتمويل 724ر186 مشروع وفرت عشرات الالاف من فرص العمل للمواطنين والشباب بمختلف المحافظات.
واشارت والي الى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف خلال العام الحالي اتاحة نحو 3 مليارات جنيه ولتمويل مشروعات صغيرة بحوالي 6ر1 مليار جنيه ونحو 786 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالاضافة الى تمويل 625 مليون جنيه لمشروعات البنية الاساسية والخدمات التمويلية تعمل على توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو.
واضافت والي انه سيتم الاسبوع المقبل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتخصيص 50 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب مع تدريب الشباب وتوعيتهم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه ابدى هاتفيج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي فى مصر سعادته من ان اول مشروع قبل البنك الدولي بتمويله بمصر بعد ثورة 2011 هو مشروع التشغيل كثيف العمالة والذى يوفر فرص عمل كبيرة.
واضاف ان اهمية المشروع تاتي من خلال تقديم نحو 86 % من الوظائف للنساء و70 فى المائة الى صعيد مصر لانها المناطق الاكثر فقرا ومعاناه و90 من الشباب الذين لديهم التعليم والمهارات والحماس لايجدون فرص عمل وانا اشعر بسعادة كبييرة لان شركائنا للتنمية البنك الدولي والاتجاد الاوروبي يعملون من اجل التنمية فى مصر والاطار الذى تعمل عليه ليس معقد للغاية.
