أكدت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان لها رصد اعتمادات لتطوير العشوائيات وصلت إلي600 مليون جنيه, منها500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة و100 مليون جنيه منحا محلية وقد تم انشاء صندوق لتطوير العشوائيات والذي يعتبر هيئة خدمية تابعة لوزارة التنمية المحلية. يؤكد الدكتور عنتر عبد الرازق أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي ان المبلغ المعتمد لتطوير العشوائيات غير كاف علي الاطلاق لأن محافظة القاهرة فيها عدد ضخم من العشوائيات, فضلا عن جميع محافظات مصر التي توجد بها مناطق عشوائية كثيرة والتي تحتاج إلي إصلاح جذري وليس مجرد تجميل لهذه المناطق, فهذه المناطق تحتاج لتطوير في المياه ومياه الصرف والكهرباء والأمن الصناعي والطرق بالاضافة للأمور البيئية والصحية فالمبلغ المقدر لتطوير العشوائيات قليل في حد ذاته, مشيرا إلي أن المبلغ يمكن أن يكفي لتطوير منطقة عشوائية واحدة معينة. وأشار عبد الرازق إلي أن العشوائيات مشكلة كبيرة تواجه المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا, فلابد أن تسير منظومة التطوير في اتجاهين أفقي ورأسي لضمان تحقيق إصلاح جذري للعشوائيات وعدم ظهور عشوائيات جديدة موضحا أن أهم جزء في التطوير الأفقي هو التأكد من عدم انشاء عشوائيات جديدة بمعني أن يتم تنظيم انشاء المدن والمساكن من قبل الحي أو المحافظة أو المدينة ذات نفسها ووضع نموذج معين للمباني الجديدة يوضح فيها عدد أدوار المباني وأماكن الصرف الصحي والكهرباء والمياه بحيث يتم انشاء مدينة منظمة ومخطط لها كمدن التجمع الخامس والمناطق الجديدة, مشيرا إلي أن بيع الأراضي بشكل عشوائي وترك الأفراد يبنون عليها بالأسلوب الحر يؤدي لمزيد من العشوائية وانتشار المناطق العشوائية ومنها تنشأ العشوائيات الجديدة ولاتقتصر العشوائيات علي المناطق القديمة الموجودة بالفعل, فهناك عشوائيات ظهرت في مناطق جديدة مثل منطقة العاشر من رمضان بسبب اتباع الأسلوب الحر في البناء. وفيما يتعلق بالتطوير الرأسي قال الدكتور عنتر ان الدولة لكي تحد من العشوائيات لابد أن تتبع أسلوب التطوير الرأسي بمعني رصد ميزانية للعشوائيات القديمة وتطوير هذه المناطق بشكل جذري والقيام بعمليات الاصلاح الفعلي لهذه المناطق من إصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمباني بحيث تتحول هذه المناطق من عشوائيات إلي مدن نموذجية, مشيرا إلي أن معظم المبالغ التي ترصد لتطوير العشوائيات لايتم صرفها علي منظومة التطوير ولكن تصرف علي مجموعة من الخبراء وكبار الموظفين والمهندسين ويقتصر التطوير علي أشياء صغيرة مثل رصف طريق فلابد من التأكد من صرف هذه المبالغ علي عملية التطوير لضمان القضاء علي العشوائيات. ويقول الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ومدير مركز للدراسات الاقتصادية ان المشكلة تكمن في مدي رغبة الحكومة في حل مشكلة العشوائيات وتطويرها وان كان المبلغ المقدر غير كاف لتطوير العشوائيات والقضاء عليها, ولكن ان وجدت الرغبة الحقيقية للدولة في حل مشكلة العشوائيات فلن يستغرق وقتا طويلا وذلك لأن محافظة القاهرة تعتبر من أكبر محافظات مصر موجودة بها مناطق عشوائية لأن جميع الخدمات الحكومية تكون بالقاهرة فمن يريد الاستثمار أو العمل أو انهاء مصالحه مع الجهات الحكومية فانه يوجد بمحافظة القاهرة فضلا عن وجود معظم الوزارات بالقاهرة والتي تحتوي علي آلاف العاملين والذين يعتبر أغلبيتهم من ساكني العشوائيات. مشيرا إلي أن الدولة خلال ال15 عاما الأخيرة قامت بضخ أموال كثيرة في محافظات القاهرة الكبري منها3 مليارات جنيه في نفق الأزهر و15 مليار جنيه لاستكمال كوبري أكتوبر في مراحله السبعة الأخيرة, و25 مليار جنيه في مترو الأنفاق في أربع مراحل, ونحو6 مليارات جنيه في انفاق مصر الجديدة والعروبة وجميع هذه المليارات كان يتم انفاقها لتخفيف الزحام والتكتلات الموجودة في القاهرة. وأضاف جودة انه إذا كانت الشوارع حاليا تم بناء انفاق وكباري لها ولم يتم استيعاب السعة المرورية الخاصة بها, فكيف سيكون الحال بعد مرور5 سنوات علي سبيل المثال ولذلك لابد من خروج السكان إلي باقي المحافظات الأخري والمليارات التي يتم انفاقها علي الكباري والانفاق يمكن استخدامها لتطوير العشوائيات الموجودة وبناء مساكن وطرق وعمل بنية أساسية جيدة, موضحا أنه لابد من نقل العشوائيات إلي محافظات جديدة تستوعب هذه التكتلات السكانية وتستوعب اعمالهم فبدلا من نقل الحكومة المضارين من زلزال المقطم إلي مدينة السلام والتي أصبحت ملاذا لجميع أنواع الجريمة فضلا عن عدم وجود مرافق بها يجب نقلهم لمدن جيدة والتخطيط لهذا النقل حتي لاتزيد من العشوائية في مناطق أخري.
