بعد مرور4 أيام فقط علي قيامه بارتكاب مذبحة أبوالنمرس أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة محمود طه أحمد سويلم السائق بشركة المقاولون العرب الي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار للمجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح تيتلي المقترن بجرائم قتل باقي المجني عليهم والشروع في قتل باقي المصابين واحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخائرها والذي لا يجوز الترخيص بحيازته. وقد أمر النائب العام بارسال ملف القضية الي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظرها أمام محكمة جنايات الجيزة المختصة لمعاقبته وفقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة القضية لإصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الوطن وبأرواح أبنائه. وكانت تحقيقات المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة قد أسفرت عن أن الحادث راح ضحيته6 أشخاص واصيب6 آخرون من العاملين بشركة المقاولون العرب الذين كانوا يستقلون سيارة الشركة قيادة المتهم من محال اقامتهم بمدينتي حلوان و15 مايو متجهين الي مقر عملهم بفرع الشركة بدائرة مركز أبوالنمرس بمحافظة6 أكتوبر. وقد اعترف المتهم في التحقيقات بأنه كان يقصد قتل المجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح التيتي لاعتقاده بقيام الأخير بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل مسكنه فأعد لذلك سلاحا ناريا بندقية آلية وذخيرة واخفاها أسفل مقعد القيادة بالسيارة محل الواقعة وفي صباح يوم الحادث2010/7/6 أقل المجني عليهم كعادته بالسيارة قيادته وقبل الوصول الي فرع الشركة بمنطقة أبوالنمرس بمسافة500 متر تقريبا أوقف السيارة فجأة علي جانب الطريق مغلقا بابها الرئيسي واخرج سلاحه الناري واشهره نحو ركاب السيارة وقام بالنداء علي المجني عليه الأول مهددا اياهم بالقتل وقام باطلاق عدة أعيرة نارية لتأكيد تهديده فأصابت بعض المجني عليهم الموجودين في مقدمة السيارة ثم اندفع لمنتصف السيارة بحثا عن المجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح تيتلي وما أن ظفر به أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية أردته قتيلا وأحدثت اصابات باقي المجني عليهم وعقب ذلك تمكن أحد المستقلين للسيارة من السيطرة علي المتهم وانتزع السلاح من يده بعد ان ترك المجني عليهم مابين قتيل وجريح, ثم قام المتهم ذاته بقيادة السيارة لداخل مقر الشركة وتمكن رجال الأمن بها من التحفظ عليه, وقد توصلت التحقيقات لتوافر الأدلة ضد المتهم من خلال الاستماع الي27 شاهدا وتحريات الشرطة والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم في الحادث, والذي ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات التي تم اطلاقها من السلاح الناري المضبوط مع المقذوفات المستخرجة من جثث المتوفين مما يدل علي انه ذات السلاح المستخدم في القتل وكذا تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين ثبت منها أن ما أحدثه المتهم بكل منهم من اصابات هي التي أودت بحياتهم جميعا وكذا من التقارير الطبية الخاصة بباقي المجني عليهم من المصابين.
