تعاني كذلك محافظة المنوفية من مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها الي نهايات الترع وتضارب المسئوليات بين ري زفتي التابع لمحافظة الغربية وري المنوفية وري البحيرة, مما يهدد ببوار الأراضي الزراعية والقضاء علي المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة الذي تنتج محافظة المنوفية25% من إنتاج المحصول علي مستوي الجمهورية. فوزية جبر عضوة مجلس محلي محافظة المنوفية ورئيسة لجنة الاسكان أكدت أن مناوبات الري ليست كافية لري الأراضي الزراعية بسبب عدم وصول المياه الي نهايات الترع مشيرة إلي انخفاض منسوب المياه في الأفرع الرئيسية وتلك شكوي عامة لجموع المزارعين في المنوفية. وطالب سامي وسيلي رئيس لجنة الري بمجلس محلي محافظة المنوفية بتشغيل الابار الارتوازية المعطلة منذ فترة كبيرة وخاصة في مركزي الشهداء وتلا, نظرا لعدم وجود صيانة من الجمعيات الزراعية كذلك المشروع, كذلك زيادة منسوب المياه بالشكل المناسب حتي لانهدد المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة والأراضي الزراعية بالبوار ويجب التطهير المستمر من قبل الري للترع والمصارف حتي تصل المياه الي نهايات الترع. وطالب سامي المشد عضو مجلس محلي محافظة المنوفية عن مركز السادات بنقل تبعية الأراضي الزراعية بالسادات من ري البحيرة إلي ري المنوفية لوجود مشاكل في الري لفلاحي مدينة السادات وقراها لعدم وجود ولاية إدارية علي ري البحيرة. من جانبه أكد المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية أن مشكلة الري ونقص المياه هي مشكلة عامة وليست خاصة بمحافظة المنوفية فقط, وتعاملنا مع تلك المشكلة سريعا حيث تم الاتصال بوزير الري وتمت زيادة كميات مياه الري للمحافظة وسوف يشعر المزارعون بتلك الزيادة خلال الايام القليلة المقبلة مطالبا مسئولي ري المنوفية بسرعة تلبية مطالب المزارعين وتوفير المياه بنهايات الترع مع ضرورة قيام المزارعين بدورهم بترشيد استخدام المياه. وأوضح محافظ المنوفية أنه تم الاتفاق مع وزيري الري علي توحيد جهة الاشراف علي مياه الري ومشاكلها من قبل ري المنوفية ورجوع تبعية الري الي المحافظة بدلا من تشتته بين محافظات المنوفية والغربية والبحيرة للعمل علي تلبية مطالب الفلاحين ومحاسبة المقيدين.