قبل ساعات من ثاني اجتماع بين اياد علاوي رئيس القائمة العراقية ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي مساء أمس استقبل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في كتلة العراقية امس علاوي حيث بحث الجانبان التطورات السياسية الأخيرة حيث شدد الطرفان علي ضرورة بناء رؤية تحالفية تحفظ استحقاق العراقية الانتخابي والدستوري وتسعي الي تحقيق التميز الذي وعدت به العراقية وأكد الهاشمي انفتاح العراقية للتحاور مع جميع الكتل السياسية بهدف تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع وتكون قادرة علي النهوض بواقع المواطن العراقي والبحث عن سبل الخروج من الازمة الراهنة وفي تصريح صحفي عقب اللقاء طمأن علاوي جميع القوي السياسية أن اللقاء المرتقب مع رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي لايهدف الي تشكيل محاور مناوئة لجهة ما, وان العراقية تتعامل بمرونة وانفتاح مع جميع القوي السياسية في سعيها لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع وأعلن محمد علاوي القيادي في القائمة العراقية ان لقاء امس بين علاوي والمالكي سيكون بداية للقاءات عدة بين أعضاء القائمتين, كما اكد ان العراقية لن تتحالف مع طرف علي حساب آخر وقال ان اللقاء الذي عقد في مقر القائمة العراقية لن يتناول مسألة الخلاف علي منصب رئيس الوزراء وسيكون بداية جيدة لعقد عدة لقاءات بين ممثلين عن القائمتين للإسراع في تشكيل الحكومة, وانه لن يشهد مناقشة التفاصيل المهمة لتشكيل الحكومة المقبلة التي ستترك مناقشتها لممثلين عن القائمتين خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي ان اللقاء بين علاوي والمالكي سيكون مهما بغض النظر عن الخلافات بين القائمتين, لانه يمثل اهمية التوافق بين الكتل السياسية, واكد علاوي ان القائمة العراقية ستتمسك خلال حواراتها مع الكتل السياسية بمبدأين اساسيين هما عدم التحالف مع ائتلاف دولة القانون علي حساب الاطراف الاخري اي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني, وحقها الدستوري في تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء مؤكدا ان الحكومة المقبلة يجب ان تكون حكومة شراكة وطنية تشارك فيها جميع الاطراف, وتوقع القيادي في القائمة العراقية ان يسهم اللقاء بين علاوي والمالكي واللقاءات التي ستجري بين ممثلين عن القائمتين خلال الفترة المقبلة في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن, بحسب قوله.ومن جهته استبعد حبيب الطرفي عضو في الائتلاف الوطني ان يؤثر اي حوار بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون علي تماسك التحالف الوطني, مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إشراك جميع الكتل السياسية في مسألة اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء وقال الطرفي ان اي حوار بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية يندرج ضمن الحوارات الجارية حاليا في الساحة العراقية ولايمثل تغيرا في مواقف الكتل السياسية.وتحالفتها وان اي لقاء بين كبار مسئولي ائتلافي العراقية ودولة القانون لا يعني بالضرورة أنهما سيتفقان ويتحالفان علي تشكيل الحكومة من دون الائتلاف الوطني وأكد الطرفي ان الحوارات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية لاتعني قرب انهيار التحالف الوطني, موضحا أن هذه الحوارات التي يجريها ائتلاف دولة القانون والوطني مع بقية الكتل هي امر طبيعي حاليا ولاتعني وجود توجهات لإقامة تحالف جديد وأشار النائب عن الائتلاف الوطني الي ان الائتلاف يعتبر أفضل حل لمشكلة اختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء يكمن في إشراك الكتل الاخري في هذا الموضوع مشددا علي ضرورة ألاتبقي قضية اختيار مرشح رئاسة الوزراء حكرا علي كتلة معينة وحذر الطرفي, من احتمال خسارة التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء في حال عدم اتفاق أطرافه علي آلية لحل هذه المشكلة, أو عدم إشراك الآخرين في حلها, مبينا ان طرح اكثر من مرشح امام البرلمان يمنح التحالف الوطني فرصة اكبر للاحتفاظ بهذا المنصب.
