تواصلت جهود نقابة المحامين لاحتواء فتنة العدالة حيث عقد حمدي خليفة نقيب المحامين امس لقاء مغلقا مع المستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الاعلي للقضاء والبحث سبل احتواء الازمة بين المحامين والقضاء علي خليفة حبس محامين5 سنوات وتغريمهما300 جنيه بتهمة الاعتداء علي مدير ثان نيابة طنطا. ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يعقده خليفة مع رئيس مجلس القضاء الاعلي بعد جلسة الاستئناف التي عقدت الأحد الماضي. رفض نقيب المحامين الكشف عن اي تفاصيل بخصوص هذا اللقاء موضحا أن الأزمة في طريقها للحل. وكشفت مصادر مطلعة بنقابة المحامين ل'الاهرام المسائي' ان خليفة عقد لليوم الثاني علي التوالي لقاء مع المستشار عبدالحميد محمود النائب العام ومن المقرر ان يلتقي أيضا بعض الشخصيات القضائية الأخري خلال الأيام المقبلة, واضافت المصادر ان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يرعي اللقاءات والاتصالات التي تجري حاليا بين نقابة المحامين ورجال القضاء لاحتواء الأزمة بصورة مرضية للطرفين. واضاف نقيب المحامين ان المحاماة والقضاء هما جناحا العدالة ولاتستقيم العدالة دون المشاركة الايجابية التي يجب أن تسود الاسرة القانونية المكونة من المحامين والقضاة مشيرا الي ان استقلالية المحامي في عمله تكون خير عون لحسن سير العدالة وان تأديته لرسالته من دون ضغوط عصبية تساعد علي سير العدالة. واوضح خليفة ان المحامين يدركون أن القضاة هم الحصن الذي نلوذ إليه والقضاة يدركون انهم اليوم قضاه جالس وغدا ربما يكونون قضاء واقفا. في غضون ذلك قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ دعوي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين التي كان مقرر عقدها مطلع يوليو المقبل قبل سحب جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق منذ عدة أيام. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ان قانون المحاماة رسم طريقين لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بالنقابة اولهما يكون بدعوة من النقيب او أغلبية اعضاء المجلس والثاني بتوقيع500 محام علي الأقل من اعضاء الجمعية العمومية إلا ان الظاهر من الاوراق التي قدمت لها هو ان كشوف دعوة الجمعية العمومية غير العادية جاءت مجهولة ولم يوضح بها الداعي لانعقادها, الامر الذي لاتتوافر معه الاجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية. كما ان نقيب المحامين الفرعي لم يوقع علي الكشوف الخاصة بالمحامين وهو مادعا احد المحامين الموقعين علي الكشوف المقدمة من محافظة المنيا الي تحرير محضر اداري في مركز ابوقرقاص يؤكد فيه انه قام بالتوقيع علي الاعتراض علي التعديلات المقترحة علي قانون المحاماة وليس علي طلب عقد عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب وامين الصندوق.
