انعكست نتائج أزمة نقابة المحامين مع القضاة علي قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها محسن السكري ضابط شرطة سابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وذلك بعد ان قرر الدفاع عن المتهمين انهم متمسكون بقرار مجلس نقابة المحامين وبعد ان حضر إسماعيل طه ممثلا عن نقابة المحامين وطلب من أعضاء هيئة الدفاع الالتزام بقرار مجلس النقابة والا سوف يتعرض كل منهم إلي الوقف مدة6 أشهر ونبه المحامي علي الدفاع بضرورة الالتزام بقرار المجلس امام هيئة المحكمة. وقد سأل المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة المتهم الأول محسن السكري عن موافقته علي ماأثاره الدفاع فاجاب السكري انه لايفهم السؤال, ثم سأل رئيس المحكمة هشام طلعت حول رأيه في موقف الدفاع فأكد انه يتمسك بهيئة الدفاع كاملة وبعد ذلك قام رئيس المحكمة برفع الجلسة ودخل غرفة المداولة ومالبث الدفاع ان طلب لقاء هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة. ويعد نحو نصف ساعة من المداولة خرج الدفاع وأعلن تأجيل نظر القضية لجلسة الثلاثاء لحين فض الإضراب. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقد جلستها صباح أمس وسط إجراءات امن مشددة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر.في بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي وقدم المستشار مصطفي سليمان رئيس نيابة استئناف القاهرة حافظة مستندات تتضمن تنازل أسرة سوزان تميم عن الدعوي المدنية, مشيرا إلي ان التنازل موقع من والدها وشقيقتها ووالدتها وان اتهامات هشام طلعت مصطفي كانت محض اعتقاد تولد لديهم بسبب كثرة تناقل وسائل الاعلام المختلفة. بعد الحادث وبسبب تأثير المحادثات الهاتفية التي كانوا يتلقونها من اشخاص لايعرفونهم وان الاتهام لم يكن له أي اساس من الواقع. وقد امر رئيس المحكمة بضم الأوراق المرسلة من دولة لبنان إلي ملف الدعوي حيث قام رئيس المحكمة بالتوقيع عليها بالنظر والارفاق. وقدم المستشار مصطفي سليمان خطابا إلي هيئة المحكمة يتضمن قيام السلطات الإماراتية بارسال خطاب بتاريخ2010/6/22 يقول انه تنفيذا لقرار المحكمة بشأن فحص البصمات التي عثر عليها وهل هي بصمات المدعو اليكس كازاجي, فقد تضمن التقرير ان البصمات وعددها19 بصمة توجد أي بصمة للمدعو إليكس كازاجي وان البصمات الموجودة مازالت مجهولة وأكد تعذر حضور شعيب علي اهلي وكيل نيابة دبي لسماع شهادته امام هيئة المحكمة. بعد ذلك طلب محام عن مجلس نقابة المحامين بضرورة التزام أعضاء هيئة الدفاع بقرار مجلس النقابة ومن يخالف ذلك سوف يتم ايقافه6 أشهر, ثم قال فريد الديب: نحن متمسكون بقرار مجلس النقابة وطلب تأجيل القضية وسرعان ما تم رفع الجلسة. وبعد مداولة استغرقت نحو نصف ساعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.