عقب كارثة الحريق التي شهدتها منطقة الخليفة بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي والتي أتت علي سوق الجمعة طلب الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية سرعة اتخاذ اجراءات نقل السوق الي مدينة15 مايو. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده امس لمتابعة تداعيات الحادث وحضره وزيرا الاسكان احمد المغربي والنقل علاء فهمي ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير بالاستمرار في عملية تقوية كوبري التونسي حتي يتم الانتهاء من نتائج الاختبارات التي تقوم بها اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة تأثيرات الحادث علي قواعد الكوبري للتأكد من سلامتها واتخاذ اجراءات لإصلاح الكوبري. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف وجه خلال الاجتماع باستمرار الاستخدام الآمن للكوبري طبقا لما تمليه اجراءات السلامة ومنع مرور سيارات النقل فوقه والاقتصار فقط علي السيارات الملاكي علي ألا تتعدي سرعتها60 كيلو مترا في الساعة. وقال ان رئيس الوزراء قرر اعادة تخطيط المنطقة تحت كوبري التونسي ومنطقة الحادث والسوق انطلاقا من انها تعد من اماكن حرم الطريق وحرم السكك الحديدية واعادة تنظيم هذه المنطقة وتحويلها الي مناطق خضراء كما وجه بأهمية احترام حرم السكة الحديد وفتح الطرق الموجودة اسفل الكوبري ودراسة البدائل المختلفة للطرق التي تمتد بين الاوتوستراد والطريق الدائري واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الي ثلاثة تقارير من كل من وزيري الاسكان والنقل ومحافظ القاهرة حول تداعيات حادث التونسي والاجراءات التي اتخذت في هذا الصدد. وفي تقريره اعلن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة عن تخصيص مساحة15 فدانا في مدينة15 مايو لإنشاء سوق نموذجي عليها لنقل تجار وبائعي سوق الجمعة علي ان تتم مراعاة توفير كل الخدمات من مياه ومرافق واماكن انتظار لخدمة الرواد والعاملين به وكذلك توفير وسائل مواصلات للانتقال اليها. وأوضح المحافظ في تقريره انه تم تشكيل لجنة من اجهزة المحافظة تحت اشراف اللواء محمد عبدالمنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتسلم الارض واعتماد التصميمات مع الأخذ في الاعتبار رأي التجار في توفير احتياجاتهم والمساحات والتصميمات الملائمة في اسرع وقت تسليمها والانتهاء من اعداد السوق خلال شهرين وانه لن يسمح بإقامة السوق بشكل عشوائي مرة أخري خلال تلك الفترة مع بدء اجهزة المحافظة وحي الخليفة في حصر العاملين في سوق الجمعة لتوفير اماكن بديلة لهم بالسوق الجديد. واشار الي انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات السريعة فور الانتهاء من اخماد الحريق لتسهيل حركة المرور بمنع سير سيارات النقل الثقيل والمتوسط والاتوبيسات من المرور علي الكوبري والسماح فقط للسيارات الصغيرة والميكروباصات ووضع لافتة ارشادية لتعريف السائقين بالمسارات الخاصة بالنقل وكذلك التشديد علي ألا تزيد السرعة علي60 كيلو مترا مع انشاء مطبات صناعية قبل مدخل الكوبري من الاتجاهين. واوضح محافظ القاهرة انه تم تكليف شركة المقاولون العرب بعمل الاصلاحات اللازمة طبقا لتوصيات اللجان الهندسية والتي تعمل تحت اشراف اكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة والتي تم تكليفها بفحص وتحديد صلاحية الكوبري فقررت اجراء اختبارات تحميل معملية وهندسة وفنية للكوبري للوقوف علي مدي تأثره من الحريق وان تتولي معامل الخرسانة بجامعة القاهرة دراسات عينات من خرسانة الكوبري واجراء الفحوص اللازمة وتحديد قدرة تحمل بتركيب اجهزة.. في غضون ذلك قررت مديرية التضامن بمحافظة القاهرة صرف5000 جنيه لكل حالة وفاة بالاضافة الي انه سيتم صرف مساعدات عاجلة لجميع المصابين تصل الي1000 جنيه حسب حالة الاصابة. من جانبه اكد قدري أبو حسين محافظ حلوان انه لايعلم بوجود قرار نهائي يخص نقل سوق التونسي الي مدينة15 مايو قائلا ان هذا مجرد اقتراح ولكنه رحب بأي جهد يتخذ لتخفيف العبء عن القاهرة. مشيرا الي ان محافظة حلوان ليس لديها أي مانع لاستقبال سوق التونسي في نطاقها. من جهة أخري تظاهر امس العشرات من تجار سوق التونسي التابع لحي السيدة عائشة ونظموا وقفة علي طريق الاوتوستراد احتجاجا علي منع قوات الامن لهم من افتراش السوق استعدادا لمزاولة عملهم اليوم كأول جمعة بعد حادث الحريق وابدي المتظاهرون اعتراضهم علي قرار محافظ القاهرة بنقلهم الي مدينة15 مايو مؤكدين بعد المسافة كما طالبوا بصرف تعويضات عن الخسائر الناتجة عن الحريق التي حدثت لهم حيث قدروها بآلاف الجنيهات. وقالت أم إسلام احدي تاجرات الأدوات الصحية والسيراميك بالسوق ان الأمن منعهم من افتراش أرض السوق استعدادا لمزاولة عملهم اليوم بعد أن وقع الحادث الذي وصفته بالمصيبة قائلة: ماحدث لنا موت وخراب ديار. وأضافت أن حجم الخسائر التي وقعت عقب احتراق المخزن الخاص بها بلغ150 ألف جنيه. وأكدت ان المطافئ كانت أحد أسباب احتراق السوق كاملا: قائلة: ظللنا نتصل بهم منذ وقوع الحادث في الساعة الواحدة صباحا حتي الرابعة بعد أن اندلع الحريق بجميع الأكشاك الخشبية والعشش ومحلات الخردة ليتحول السوق إلي رماد. واعترضت علي قرار نقلهم إلي15 مايو بسبب بعد المسافة بين المنطقتين وتساءلت: كيف يتم نقل أكثر من20 ألف تاجر إلي منطقة جديدة بعد عملهم لعشرات السنين في السوق الذي يأتي إليه المئات أسبوعيا من كل مكان ليجدوا كل مايبحثون عنه من موبيليا وانتيكات وأجهزة كهربائية وسيراميك وأخشاب وخردة وحيوانات أليفة وغيرها. وبررت رشق التجار المحتجين لقوات الأمن بالحجارة نظرا لارتباطهم بالمكان ورفضهم لمغادرته. وقالت ان الشرطة القت القبض علي عدد كبير من تجار الخردة المتظاهرين. ويري ياسر السيد أحد التجار انه من الصعب الانتقال لمكان جديد حيث يحتاج لنشأة جديدة. قائلا: أعمل بالمنطقة منذ11 عاما واعتدنا علي العمل بهذا المكان وأعترض علي شكل الوقفة الاحتجاجية التي نظمها باقي التجار والقائهم للحجارة علي السيارات قائلا: المسألة لاتتحمل هذا التخريب. وقال أحمد جرادة تاجر سيراميك ان الخسائر التي وقعت عليهم تقدر بالملايين.. مؤكدا أنه اشتري بضائع بمبلغ100 ألف جنيه ولم يسدد المبلغ. وأضاف ان التعويض الوحيد هو استمرار العمل بالمنطقة مؤكدا أنهم طالبوا أكثر من مرة باستبدال تلك العشش بعمل محلات ودفع المقابل للمحافظة إلا أنها كانت ترفض ذلك, مؤكدة أنها تجهز لسوق خاص بهم بمنطقة القطامية. وقال وليد سليمان تاجر أدوات صحية وحدادة ان سوق15 مايو عبارة عن صحراء وان نقلهم للسوق سيضاعف حجم الخسائر بعد أن وصل حجم خسائره إلي200 ألف جنيه. من جانبه أكد اللواء عاطف مجاهد رئيس حي الخليفة انه موجود بموقع الحادث دائما مع قوات الأمن لمنع التجار من العودة لافتراش السوق, وقال إن هناك مقاومة من التجار لقرار نقل السوق حيث حاولوا الاعتداء علي عميد شرطة عندما منعهم من افتراش المكان مرة أخري. وأكد أنه طلب من التجار ازالة بقية الانقاض الخاصة بهم استعدادا لنقلهم إلي المقر الجديد. وقال ان الحي بصدد ازالة بقية العشش غير المحترقة باعتبارها عششا مخالفة وذلك منعا لتكرار الحادث.
