افتتحت الدكتورة فرخندة حسن الامينة العامة للمجلس القومي للمرأة أمس اعمال الندوة العلمية التي نظمها المجلس بمقره حول ممارسات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين القانون والأخلاقيات تحت رعاية السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المجلس وفي اطار احتفالاته بمرور10 سنوات علي انشائه. شارك في الندوة التي استمرت علي مدي يوم واحد الدكتور عبد الحميد أباظة ممثلا عن وزير الصحة, والدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة الأسبق, وأعضاء المجلس, وأعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس, وممثلو مجلس أخلاقيات البحوث العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا, وممثلو مجمع البحوث الإسلامية. وأكدت أن صدور القانون رقم5 لسنة2010 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا, والعقوبات المفروضة حال مخالفة أحكام القانون, وارتكازه علي مبادئ حقوق الإنسان وتحديده إلي درجة كبيرة للحقوق والواجبات, يعتبر خطوة جيدة علي الطريق الصحيح لمحاصرة تجارة الأعضاء البشرية. وقالت الدكتورة فرخندة حسن الامينة العامة للمجلس القومي للمرأة أن القانون يثير الكثير من الجدل حول بعض المواد خاصة تلك التي تمس تعريف الموت, موضحة انه بالرغم من الموافقة علي القانون إلا أن هناك شعورا بالقلق والخوف لدي الجميع لعدة أسباب منها المعاناة من وجود فجوات بين بعض القوانين الحالية وتطبيقاتها علي أرض الواقع, وأن حدوث فجوة بين هذا القانون وتطبيقه ستكون لها عواقب وخيمة. واوضحت أنه يجب أن تواكب تطبيقات القانون ضوابط أخلاقية تؤكد ضرورة الالتزام بالحقوق الطبيعية للإنسان وتحول دون انتهاك كرامته. وفي كلمته.. نائبا عن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وجه الدكتور عبد الحميد أباظة التهنئة للمجلس بمناسبة مرور عشر سنوات علي إنشائه.. مؤكدا أن للمجلس دورا فاعلا في مختلف مناحي العمل السياسي والطبي والاجتماعي والاقتصادي. وقال إن هناك مخاوف مجتمعية تعرضنا لمناقشتها علي مدار14 سنة في محاولة للخروج بهذا القانون للنور, كما وجه تحيته للحكومة الحالية لتبنيها قانون نقل وزراعة الأعضاء بعد مناقشات مستفيضة مع المجتمع المدني والأطباء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري. وأوضح أنه كان من الضروري صدور هذا القانون لعدة أسباب تتمثل في انه كان لابد من وقفة قوية لردع ما يحدث في الشارع المصري من فوضي وممارسات لها صلة بزراعة الأعضاء.. مشيرا الي أن وزارة الصحة أغلقت8 منشآت كبري تمارس عملية الزرع بشكل غير أخلاقي. كانت كلمة الدكتورة مديحة خطاب مقررة لجنة الأسرة والسكان بوزارة الصحة معترفة بأن11% من إجمالي الوفيات بسبب الفشل الكبدي, وحينما تم صدور القانون كان حلا وسدا لحاجة ملحة في نقل وزراعة الأعضاء, وفي الوقت نفسه يحد من تلك التجارة غير المشروعة وطالب الدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة الأسبق بضرورة وجود بنك طبي وطني لنقل وزراعة الأعضاء ويكون هذا البنك المسئول الأول عن أسماء المتبرعين والمتلقين وبذلك تنتفي الصلة بين المتبرع والمتلقي, وعلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني رعاية المتبرعين دون الافصاح عن أسمائهم وبعيدا عن الدوافع الشخصية.
