مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصي لتحويلات الأفراد إلي200 ألف دولار يوميا بدلا من100 ألف دولار بداية من العام المقبل وصف خبراء الاقتصاد والمصرفيون القرار بانه سلاح ذو حدين, الأول يتمثل في زيادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في ضخ استثمارات جديدة في مصر خاصة في سوق المال, فيما رأي آخرون أن القرار سيؤدي إلي زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه خاصة في ظل تراجع المعروض النقدي من الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء. وطالب المصرفيون بزيادة المعروض من الدولار قبل البدء في تنفيذ القرار حتي لا تتفاقم أزمة السوق السوداء للدولار مرة أخري, وأشاروا إلي أن البنوك تواجه صعوبة شديدة في تدبير الدولار, بينما تحفظ البعض الآخر علي التفريط فيما في حوزتها من السيولة الدولارية, خاصة مع ظهور السوق السوداء لتداول الدولار بشكل خطير, واتساع الفجوة بين أسعار تداول الدولار داخل السوق المحلية. قال إبراهيم الكفراوي مدير إدارة التعاملات الخارجية بإحدي البنوك إن استمرار سيطرة المخاوف علي المتعاملين في سوق الصرف المحلية, أدي إلي زيادة الطلبات علي شراء الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي. وأوضح أن المعروض الدولاري المتاح في السوق غير متوافر خلال الفترة الراهنة, لافتا إلي أن البنوك تتيح الدولار للصرافات حال ما إذا كان متوافرا لديها, بينما تمتنع بعض البنوك عن امداد الصرافات بالعملة الصعبة في بعض الأحيان التي يصعب خلالها تدبير الدولار, وتعاني السوق أزمة لتلبية طلبات العملاء. وأشار إلي أن زيادة الحد الأقصي لتحويل الدولار إلي200 ألف دولار يوميا سيؤدي إلي عودة نشاط السوق السوداء للدولار مرة أخري, مشيرا إلي أن بعض الفئات تحاول استغلال أزمة نقص السيولة الدولارية التي يواجهها القطاع المصرفي حاليا, في محاولة منها لتحقيق الأرباح من فروق أسعار بيع العملة, وتواجد طلب خارجي لا تجري تلبية احتياجاته داخل البنوك, لافتا الانتباه إلي أن حجم السوق السوداء لتداول الدولار يكون في نطاق محدود, لكن تصعب السيطرة عليه بمجرد انتهاء الأزمة من جانبه قال الدكتور مصطفي بدره خبير أسواق المال إن قرار المركزي سيعزز من استثمارات العرب والأجانب ولاسيما في سوق المال التي شهدت تراجع ملحوظ من الأجانب بعد وضع حد أقصي لتحويل الدولار عند100 ألف يوميا. وأضاف أن السوق تحتاج إلي محفزات للمستثمرين لتزيد لديهم الثقة في السوق المصرية وعلي الرغم مما سيصيب السوق من تراجع في المعروض النقدي من العملة الأمريكية علي المدي القصير إلا أن تدفق الاستثمارات إلي مصر سيؤدي إلي توفير الدولار علي المدي المتوسط وطويل الأجل بعد تدفق الاستثمارات إلي مصر.
