تسعيرة الموت!

كغيره من الحوادث مر حادث قطار دهشور مثيرا الضجة وردود الأفعال الغاضبة في بدايته وما تلاه من تصريحات وتحليلات وتوزيع المسئوليات الجنائية بين جميع الأطراف.
ليتكرر السيناريو نفسه الذي اعتدناه بعد كل حادث قطار في السنوات الأخيرة‏..‏ وعلي طريقة وقوع البلاء كنا جميعا ننتظر أجسادا أخري تلتهمها القطارات‏,‏ ودماء جديدة تسيل علي القضبان لفتح ملفات الموت بتذكرة السكك الحديدية والصيانة التي تتكلف ملايين الجنيهات والمزلقانات المفتوحة وعمالها المهتمين دائما في حوادث القطارات‏..‏ لينتهي المطاف بالاعلان عن صرف التعويضات لأهالي الضحايا وذويهم إذا كانوا في عداد الموتي‏,‏ أو يتسلمها الناجون من الحادث والتي تتحدد تبعا لحجم الإصابة والعجز الناتج عن الحادث‏,‏ والمسألة لا تخص القطارات وحدها فللأسفلت نزيف آخر يسفر يوميا عن ضحايا جدد خاصة علي الطرق السريعة التي تفوح دائما برائحة الدماء‏..‏ ولأن كل حادث يمر مثل غيره ويبقي الحديث عن العوض‏,‏ كان لابد من تتبع رحلة التعويضات بدءا من وقوع الحادث وحصر القتلي والمصابين مرورا بالإجراءات المطلوبة للحصول علي مبلغ التعويض وصولا لأيادي مستحقيه‏,‏ وهل تكون القيمة المحددة كافية لأهالي المتوفين أو للمصابين باختلاف درجة العجز؟ ومتي تصل إليهم وكيف؟ وهل يدخل القضاء وسيطا في المسألة للحصول علي ذلك التعويض؟ علامات استفهام عديدة يطرحها الأهرام المسائي في ملف الموت الرخيص ويعرض بورصة التعويضات التي وضعت تسعيرة للموا علي قضبان السكك الحديدية وبعض الطرق وحددت للمواطن قائمة متنوعة من الإصابات والرقم المقابل لها‏..‏
شهادة وفاة أو تقرير طبي
والعوض علي الحكومة‏..!‏
أسرة فقدت عائلها الوحيد‏,‏ وآخري فقدت مصدر رزقها المتمثل في ساءق أصابها العجز وأصبح صاحبها غير قادر علي العمل لتوفير قوت أولاده‏,‏ وآخرون غيرهم شاء القدر أن يكونوا ضحايا حادث أصبح نقطة تحول في حياة الضحية وأسرته سواء كان ميتا أو حيا بعجز مستديم يلازمه طوال ماتبقي من عمره‏,‏ويبقي التعويض هو السبيل الوحيد لبدء حياة جديدة ومحاولة لتأمين معيشة أسرة كاملة‏..‏ في البداية يقول عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين إن صرف التعويضات الآن لايحتاج الي وسيط ولايتطلب الإستعانة بمحامين مؤكدا أنه بعد الحصول علي المستندات المطلوبة سواء في حالة الوفاة أو الإصابة تكفي للحصول علي مبلغ التعويض حيث يتطلب من أهل المتوفي تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة أما المصابون فيقدمون تقريرا طبيا يثبت نسبة الإصابة والعجز الناتج عن الحادث‏.‏
ويوضح أن قطاع التأمين أنشأ مجمعة للتأمين ضد الحوادث تستهدف التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة حيث توفر تعويضا لركاب السكك الحديدية والمتواجدين علي أرصفة المحطات كتأمين ضد الحوادث قدره‏20‏ ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم ونسبة من مبلغ ال‏20‏ ألفا للمصابين وفقا لنسبة العجز‏,‏ ويقول إنه فور وقوع أي حادث يتم حصر أعداد القتلي والمصابين لتحديد المبلغ المطلوب صرفه من المجمعة إلي المصابين وأهالي الضحايا‏,‏ الأمر الذي تم في حادث دهشور آخر حوادث القطارات‏.‏
وعن علاقة صيانة السكك الحديدية والإهمال المتسبب في وقوع حوادث القطارت بشكل متكرر وتأثير ذلك علي دفع التعويضات للضحايا يؤكد قطب أن مسألة الصيانة أمر يتعلق بمرفق السكك الحديدية وليس للمجمعة دخل به لأن المجمعة تقوم بالتأمين علي حياة الركاب وليس المرفق وبالتالي فالتغطية قائمة ومستمرة أما عوامل السلامة والأمن فيتعلق بالمرفق ومسئوليه‏.‏
ويوضح مرتضي محمد المدير التنفيذي لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة أن المجمعة تستهدف دفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث وتأمين الأفراد في القطارات والطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم التي يدفع السائق قبل عبور بوابتها ويأخذ تذكرة لعبور بوابتها مشيرا إلي وجود نسبة تأمين يتم تحصيلها علي هذه التذكرة أي أن المجمعة تستهدف التأمين علي الركاب وليس المرافق خاصة في حوادث القطارات فلا ذنب للأرواح في هذا النوع من الحوادث وبالتالي تصرف التعويضات في أسرع وقت لهم‏.‏
ويقول إن إخطار المجمعة بالحادث من خلال السكك الحديدية أو الطرق لتأكيد وقوع الحادث وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة وإعلام الوراثة‏,‏ وفي حالة الإصابة لابد من إحضار التقرير الطبي النهائي وليس الأول المكتوب فور وصول الحالة لأن الإصابة قد تتضخم بعد ذلك أو تزيد نسبة العجز مشيرا إلي ارتباط مبلغ التأمين بنسبة العجز‏,‏ ويقول إنه في بعض الأحيان يتم عرض الحالة علي طبيب المجمعة لتحديد نسبة العجز النهائية‏.‏
ويؤكد مرتضي أن المجمعة مشروع قومي حيث تستمد تمويلها من أقساط تأمينية تسددها هيئة السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق خاصة وأن المجمعة تضمن الحصول علي مبلغ التعويض دون اللجوء لمحامين قد يستغل بعضهم حاجة الغلابة للتعويضت ومطالبتهم بأتعاب لاتتناسب مع وضعهم‏.‏
وخبراء يؤكدون‏:‏التأمين ضد الحوادث في مصر موت وخراب ديار‏.!‏
هل تساوي التعويضات قيمة المفقود؟‏!..‏ سؤال استنكره البعض لكونه يقدر الروح التي خلقها الله تعالي بثمن‏,‏ وأثار الحزن في البعض الآخر بعدما تحول السؤال إلي واقع نعيشه مع كل حادث مهما كان عدد ضحاياه ففي النهاية سيكون التعويض هو الحل‏..‏ بضعة آلاف من الجنيهات يتم الإعلان عنها فور وقوع أي حادث كتعويض لحالات الوفاة والإصابات يراها خبراء التأمين غير كافية بالمرة لضمان حياة مستقرة لأهالي المتوفين وذويهم وللمصابين الذين قد يتسبب الحادث في إنهاء حياتهم وهم علي قيد الحياة‏..‏
في البداية يقول الدكتور صفوت حميدة أستاذ التأمين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن صرف التعويضات للمتضررين يحكمه في الأساس العقد المتفق عليه بين شركة التأمين والهيئة أو الجهة التي ترغب في التأمين ويضع في الاعتبار الأخطار المغطاة حيث يتم تحديد الخسائر التي تلتزم شركة التأمين بتغطيتها في حال حدوث أي مكروه بموجب هذا العقد‏,‏ مشيرا إلي وجود أخطار أخري غير مغطاة والتي تتعلق بالأخطار التي تحدث نتيجة ظروف استثنائية وضرب مثلا بالسرقة في الظروف العادية وحوادث السرقة أثناء فترة الانفلات الأمني أو الاضطرابات الأمور التي ترفض بسببها بعض شركات التأمين تنفيذ العقد باعتبارها ظروفا استثنائية أو قد تطالب بعض الشركات بالموافقة علي التغطية في الظروف الاستثنائية مقابل دفع أقساط إضافية‏.‏
ويوضح حميدة أن شركات التأمين في النهاية مؤسسة تعويضية تعطي لمن يستحق التعويض علاوة علي ان الاتفاق المسبق بين الشركة والعميل حيث تعطي بقدر ما تأخذ ولكن معظم شركات التأمين تبتعد قدر الإمكان عن التعويضات المركزة أي التي تتضمن أعداد كبيرة من الأفراد قد يصيبهم مكروه فتتحمل أعباء أكبر مثلما هو الحال في قطاع السكك الحديدية التي يكون أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن أي حادث كبيرة فتكون نسبة التعويضات أكبر من الحوادث العادية‏.‏
ويري حميدة أن وجود مجمعة للتأمين مسئولة عن صرف التعويضات في مثل هذه الحوادث غير كاف نظرا لضآلة المبالغ المقدمة كتعويض سواء لأهل المتوفين أو للمصابين‏,‏ ويؤكد أن الحل يكن في وجود صندوق قومي للكوارث يكون له مصادر تمويل منتظمة وأخري غير منتظمة وتكون الدولة مسئولة عنه مسئولية مباشرة للتأكد من صرف مبالغ تناسب حجم المأساة التي يعيش فيها أسرة المتوفي وحتي المصاب بعد الحادث‏,‏ واستطرد حديث قائلا‏:‏ دي روح بني آدم والمفروض نضمن حياة كريمة للضحايا وأسرهم‏,‏ وتساءل هل تكفي بضعة آلاف من الجنيهات لأسرة قد تقضي ما تبقي من حياتهم تعاني من آثار الحادث الذي وقع علي عائلها‏..‏ هل هذا هو التعويض المناسب؟‏!.‏
ويقول أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين أن حوادث الطرق يحكمها قانون التأمين الإجباري علي السيارات وهي الوثيقة التي يتم الحصول عليها عند استخراج تراخيص للسيارات أو تجديدها‏,‏ ويوضح أن العقد بين شركات التأمين والجهة التي تطلب التأمين هو الذي يحكم مسألة صرف التعويضات كأن يطلب أحد أصحاب شركات السياحة التأمين علي فوج سياحي يتنقل في أتوبيس‏.‏
أما عن تعويضات حوادث القطارات يوضح عارفين أن مجمعة التأمين تدفع‏20‏ ألف لأهل المتوفي ومثلهم للعاجز كليا ولغير ذلك حسب نسب العجز التي يحددها القومسيون الطبي فإذا كانت نسبة العجز‏7%‏ سيكون التعويض‏7%‏ من قيمة المبلغ الإجمالي للتعويض وهو‏20‏ ألفا جنيه ولكن في بعض الحوادث قد يكون هناك أكثر من جهة طرف في الحادث مثلما هو الحال في بعض الحوادث كأن يصطدم أتوبيس بقطار أو قطار ببعض السيارات وفي هذه الحالة يمكن للمتضرين المطالبة بأكثر من تعويض من الأطراف المشتركة في الحادث‏.‏ ويوضح عارفين الاختلاف في حجم التعويض بين الحد الأقصي لتعويض حوادث القطارات وهو‏20‏ ألف جنيه وتعويض حوادث السيارات والمقدر ب‏40‏ ألف جنيه مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية هي المسئولة عن حجم التعويض المقدم للضحايا مؤكدا ان شركات التأمين تعطي بقدر ما تأخذ من الجهة المطلوب تأمين الأفراد فيها‏.‏
‏..‏ والنفس البشرية تبحث عن روح القانون
عند الحديث عن قضايا التعويضات أول ما سيتبادر إلي ذهنك سيناريو فيلم ضد الحكومة وذلك المحامي الذي قبل القضية رغبة في الحصول علي مقابل مادي ضخم وانتهي به الحال إلي الاعتراف بمافيا التعويضات التي كان يدور في فلكها ويتلاعب بقوانينها ومطالبته بمحاسبة المسئولين عن حادث القطار‏..‏
وبعيدا عن السيناريو السينمائي وحبكاته الدرامية فإننا لجأنا لمحامين يروون لنا سيناريوهات حقيقية وحكايات من أرض الواقع‏,‏ قصصا ومآسي تجسد آلام ومعاناة عاشها أصحاب الحقوق بحثا عن التعويض سواء في المحاكم أو شركات التأمين‏..‏
في البداية يؤكد مجدي وجيد محام أن قضايا التعويضات تأخذ فترات طويلة في المحاكم وقد ينتهي الأمر إلي الحصول علي حكم وعدم القدرة علي تنفيذ ذلك الحكم مما يتسبب في ضياع حقوق الكثيرين ممن ينتظرون الحصول علي تعويض وإن كان ضئيلا عن الحادث‏,‏ ويقول إن الحصول علي تعويض من شركة التأمين أمر في غاية الصعوبة لأن هناك بعض الشروط والحالات التي تستثنيها الشركة وبالتالي يضيع حق المجني عليه‏.‏
ويوضح وجيد أن حالة الوفاة تقدر ب‏40‏ ألف جنيه والقيمة نفسها للعجز الكلي وتعويض الإصابة تبعا لنسبة العجز ومن المفترض أن هذا القانون يشمل كل الحوادث‏,‏ ويري أن القانون معيب في هذا الجزء حيث يقدر الإصابة حسب نسبة العجز وقال إذا تم بتر أحد أصابع المجني عليه في حادث ستكون نسبة العجز بسيطة ولكن هذا البتر سيكون له بالغ الأثر علي الشخص وقد تمنعه الإصابة من ممارسة عمله باقي حياته بعد الحادث ليجد المصاب نفسه قد حصل علي تعويض لا يتعدي‏6‏ آلاف جنيه مثلا من نسبة المبلغ الإجمالي بناء علي حساب نسبة العجز‏.‏
ويستكمل حديثه عن بعض الإصابات التي تحتاج لعلاج مستمر وعمليات لتعيد المصاب لحالته قبل الحادث قد ينفق عليها أضعاف ذلك التعويض الضئيل الذي لا يحصل عليه بعد الإصابة مباشرة‏,‏ وقال قمة الظلم والمهانة للنفس البشرية أن تقدر حياته بثمن والأدهي من ذلك أن يكون الثمن هزيلا والضرر أكبر كثيرا من التعويض كأن يصاب أحدهم بعاهة مستديمة تقضي علي مستقبله‏.‏
ويقترح وجيد أن يكون هناك قانون تعويض شامل للتأمين علي حياة المواطنين ضد مختلف الحوادث علي أن تكون هناك ضمانات لتسليم التعويض في أسرع التأمين وقت وتكون الدولة هي صاحبة الشأن في موضوع التعويضات لأننا رعايا الدولة وليس شركات التأمين علي حد قوله من خلال وثيقة تأمين علي حياة المواطن‏,‏ ويري أن ذلك أفضل من الدخول في رحلة التقاضي الطويلة حيث إن قضايا التعويضات تمر بأول درجة ابتدائي وثاني درجة استئناف علاوة علي تأجيل القضية في عدة جلسات لأسباب مختلفة منها عرض الحالة علي الطب الشرعي لتحديد نسبة الإصابة مؤكدا أنه قد يمر موسم قضائي كامل وتظل القضية في أول درجة‏,‏ وأشار إلي أن قضايا التعويضات في أغلب الأحيان تصل مدة تداولها في المحكمة إلي عامين‏.‏
ويؤكد أن حوادث القطارات علي وجه التحديد تطول فيها فترة المحاسبة نظرا لتوزيع المسئولين بين أكثر من طرف لينتهي الأمر بالاكتفاء بالتعويض الذي يتم صرفه لأهالي الضحايا والمصابين‏,‏ ويري ضرورة وجود خبير اكتواري يعطي تقديراته لحجم الإصابة ونسبة التعويض التي يستحقها نظرا للقصور القانوني الذي يشوب مسألة التعويضات‏.‏
وعن إمكانية التسوية مع شركات التأمين دون تدخل القضاء يوضح وجيد أن الأمر ممكن ولكن نظرا لتعنت بعض الشركات ورفضها تسليم التعويض مباشرة بعد تقديم المستندات المطلوبة بل وضعهم في قائمة أشبه بالدور لاستلام التعويض تأخذ نفس مدة التقاضي تقريبا‏.‏
رابط دائم :