توقعت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إستقرار سوق اسطوانات البوتاجاز بنهاية الاسبوع الحالي مع استمرار ضخ الكميات الإضافية التي أعلنت عنها وزارتي البترول والتموين. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة, إن أية زيادة في الكميات المضخة من البوتاجاز في الاسواق تؤدي بدورها لاستقرار الاوضاع خاصة بعد تراجع الكميات خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العيد والتي زادت فيها معدلات الاستهلاك, إضافة الي تأخر المراكب المحملة بغاز البوتاجاز المستورد الذي ادي بدوره لانخفاض الاسطوانات. وأضاف أنه بالرغم من تراجع عدد اسطوانات البوتاجاز في السوق خلال الفترة الماضية الا ان المواطن لم يشعر بها نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم دخول فصل الشتاء بالشكل الذي يجعل المواطن يزيد من الاستهلاك. وفيما يتعلق بتصريح وزير التموين الخاص بتوقيع العقوبات الرادعة علي المتلاعبين بسوق المواد البترولية أكد عرفات ان وزارة التموين باعلانها عن زيادة الكميات المضخة في السوق من اسطوانات البوتاجاز دليل علي عدم توافر المنتج بالشكل الكافي خلال الفترة الحالية وبالتالي فقبل توقيع اية عقوبات لابد من توفير المنتجات لضمان احكام الرقابة علي الاسواق بعدها. وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية امس أنه تم ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري في جميع مستودعات الجمهوية بلغت في بعض المحافظات زيادة الحصص إلي أكثر من110% و115% وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول مشيرا إلي أنه يتم يوميا ضخ66 الف أسطوانة منزلي وتجاري في مستودعات القاهرة و65 ألف أسطوانة في مستودعات الجيزة و69 ألف و468 أسطوانة في مستودعات القليوبية بزيادة قدرها10% عن الحصة اليومية وقال خلال إستعراضه تقارير المتابعة الاسبوعية عن حالة المخابز والاسواق والمواد البترولية أن مصر تتنج50% من الغاز لمواجهة الاستهلاك المحلي ويتم إستيراد الباقي من الخارج, مرجعا الأزمة لتأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للمواني المصرية لسوء الاحوال الجوية وزيادة الاستهلاك المحلي بسبب برودة الجو ومستغلي الأزمة للمتاجرة بالاسطوانات في السوق السوداء. وأكد أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة علي المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء حيث سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم102 لسنة2011 حيث سيتم مصادرة جميع الاسطوانات التي يتم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة. وأضاف انه سيتم ايضا تطبيق عقوبة الحبس لمدة لاتقل عن سنه ولا تزيد عن5 سنوات وغرامة لاتقل عن10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والاغلاق اداريا للمستودع وذلك حسب نص القانون95 لسنه45 والخاص بشئون التموين وبالمادة9 من المرسوم بقانون رقم163 لسنه1950. وأشار الي أنه تم تشديد الرقابة علي جميع مستودعات البوتاجاز في جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين مؤكدا أنه خلال اليومين الماضيين تم ضبط700 اسطوانة بوتاجاز في مدينة الحوامدية بالجيزة مهربة للبيع في السوق السوداء وضبط محطة تعبئة بوتاجاز قطاع خاص بالشرقية تمتنع عن الانتاج بالرغم من وجود73 طن بوتاجاز صب وأيضا ضبط مصنع بويات بالشرقية يستخدم الغاز المنزلي في الاغراض غير المخصص له وقال أن التقارير اليومية تشير الي أن المخابز المدعمة والطباقي تعمل بكفاءة وتنتج حوالي مايتراوح من250 مليونا إلي270 مليون رغيف مدعم يوميا مشيرا إلي أنه يتم حاليا دراسة منظومة خبزجديدة لإنتاج رغيف خبز جيد وتؤدي إلي تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وأصحاب المخابز. وأوضح أن الحالة التموينية مستقرة وأن الحصص التموينية من الارز والسكر والزيت لشهر نوفمبر الحالي متوفرة بالكامل كما يوجد احتياطي يكفي لنهاية العام لسلعتي الارز والزيت و6 أشهر لسلعة السكر. رابط دائم :
