كتب حفني وافي: في تصعيد جديد لأزمة الزواج الثاني للأقباط, أعلن أمس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية, وبطريرك الكرازة المرقسية رفضه حكم القضاء الإداري الذي يسمح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين, مؤكدا أنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا.. كما أكد رفضه لمقترح الزواج المدني للأقباط لحل الأزمة المثارة حاليا. وقال في مؤتمر صحفي عالمي بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إن الشخص الذي سيلجأ إلي الزواج المدني سيصبح خارجا عن الكنيسة ومفصولا منها. وأضاف أن المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وافق بالاجماع في اجتماعه الطارئ أمس علي رفض حكم القضاء الإداري بشكل نهائي. وأشار البابا إلي أن الكنيسة تحترم القانون, لكنها لا تقبل احكاما تعارض الكتاب المقدس الانجيل أو تتنافي مع حريتها الدينية التي يكفلها الدستور. وقال إن العديد من أحكام محكمة النقض, والمحكمة الدستورية العليا أكدت مبدأ خصوصية تطبيق الشريعة المسيحية علي أبنائها. وأضاف أن البطريرك ليس موظفا عاما يمكن الزامه بالاحكام المدنية, وأن القيادات الدينية شريعتها الانجيل وقوانين الكنيسة. وأكد البابا, انه لا طلاق إلا لعلة الزنا في المسيحية, مشيرا إلي أن الشريعة الإسلامية تقول احكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون, فكيف يصدر حكم قضائي يخالف تعاليم الكتاب المقدس. وأضاف البابا شنودة أن لائحة1938 التي يستند إليها بعض القضاة هي لائحة باطلة. من جانبه, أكد الانبا بسنتي, أسقف حلوان والمعصرة, وعضو المجمع المقدس ل الأهرام المسائي أن قرار المجمع المقدس يلزم نحو300 كنيسة في جميع دول العالم بتطبيقه, ويعرض من يخالفه للعقاب الكنسي, مشيرا إلي أن المجمع المقدس, وأقباط المهجر يؤيدون قرار البابا شنودة الثالث برفض تنفيذ الحكم القضائي.
