أكد الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربيه أن العالم العربي اليوم يواجه تحديات عديدة منها ما يتعلق بالأوضاع الدولية ومنها ما يعود إلي طبيعة الأوضاع في داخل المنطقة وخاصة العالم العربي فالنظام الدولي المعاصر هو النظام الذي افرزته الحرب العالمية الثانية والذي كان يهدف اساسا إلي انقاذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب وتأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وتحقيق العدالة ورفع مستوي الحياة في جو من الحرية للجميع. جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر العالم العربي والتحديات الإقليمية والدولية في البحرين أمس حيث قال إن هذه الكلمات من ديباجة ميثاق الاممالمتحدة الذي أقره مؤتمر سان فرانسيسكو عام1945 والذي نص بوضوح علي انه إذا تعارضت الالتزامات وفقا لأحكام الميثاق مع أي التزام دولي آخر فالعبرة بالتزاماتهم المنبثقة عن الميثاق بمعني ان أحكام الميثاق تسمو علي غيرها من الالتزامات الدولية فالميثاق يمثل ما يمكن ان يطلق عليه عقدا اجتماعيا دوليا وافقت الدول بمقتضي أحكامه علي التنازل عن جزء من سيادتها إلي المنظمة الدولية الوحيدة التي تمثل المجتمع الدولي علي ان يكون مجلس الامن بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأممالمتحدة سريعا, فعالا. وأضاف أن مجلس الامن يقوم بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويعمل هذا المجلس نائبا عن الدول الاعضاء في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات والمسؤليات وله صلاحية اصدار قرارات ملزمة علي جميع الدول احترامها وتنفيذ احكامهاوالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة اليوم لماذا فشل النظام الدولي المعاصر في حفظ السلم والامن والاستقرار؟ فتجارب السنوات الماضية تشير بوضوح الي ان العقد الإجتماعي الذي اتفق عليه عام1945 لانقاذ العالم من ويلات الحروب لم يتم تنفيذه تنفيذا أمينا أي أن الإجابة في نظري تكمن في عدم احترام نص وروح احكام الميثاق فالميثاق ينص بكل وضوح علي المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات وعلي ضرورة احترام قواعد القانون الدولي و مقاصد الأممالمتحدة. واوضح ان الميثاق يحتوي من جهة أخري علي ثغرة تفتح الابواب في التوسع في تفسير ما ينطبق عليه الفيتو وتم استغلال هذه الثغرة بواسطة الدول الخمس دائمة العضوية فتستطيع احدي هذه الدول الخمس اذا ارادت منع اصدار قرار يتعارض مع ما تعتبره مصلحة حيوية من خلال التلويح باستخدام الفيتو او استخدامه بالفعل ومن جهة اخري يجب الاعتراف أن عالم اليوم يعاني ايضا ظاهرة أخري تتعلق بتطبيق القواعد القانونية التي اتفق وتعاقد عليها المجتمع الدولي فكما هو معلوم بدأت الاممالمتحدة منذ نشأتها عام1945 في تقنين وتطوير احكام القانون الدولي في جميع مجالات الحياة ولدينا الآن مجموعة اتفاقيات دولية تحكم جميع اوجه النشاط علي الارض وفي السماء وفي الفضاء الخارجي والبحار وقاع المحيطات وغيرها من اوجه النشاط كما نشأت وترعرعت احكام قانونية لحماية حقوق الانسان والاقليات وتنظيم المنازعات المسلحة بصفة عامة.
