وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة, تتجه أنظار العالم الي الجلسة التاريخية, التي ستعقدها محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة4 نوفمبر المقبل, لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من معاونيه, المتهمين بقتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية في5 ديسمبر الماضي. وفي الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية والمعنية جهودها لتأمين الجلسة, أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة سوف تفجر مفاجآت عديدة, خاصة بالتحقيقات التي أجرتها وكذلك الأدلة التي سوف تقدمها الي المحكمة. وشرح المصدر أن الجلسة الأولي سوف تكون جلسة إجرائية يتم خلالها إثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم, وسماع قرار الاتهام في مواجهة المتهمين, ثم سماع طلبات الدفاع وغالبا سيطلب التأجيل للاطلاع علي ملف الدعوي وما تحتويه أوراق التحقيقات. وتوقع مصدر أمني أن الدفاع سوف يقوم بإعداد خطة تعتمد علي التشكيك في سير الجلسة والمحاكمة, مشيرا الي أن هناك فريق من الدفاع سوف يحضر الجلسة ويقوم بمحاولة تعطيل عمل المحكمة بعد الاستعانة بعدد من أقارب المتهمين, الذين سيصرح لهم بدخول قاعة المحكمة. وحول مثول الرئيس السابق محمد مرسي أمام المحكمة ودخوله قفص الاتهام, أكد المصدر أنه علي الرغم من رفض الرئيس المعزول التوقيع علي قرار الاتهام, وإعلانه في مقر احتجازه, إلا أن مثول المتهم أمام المحكمة أمر سوف يتم تنفيذه. وأكد المصدر أن قرار المحكمة بإيداع المتهم محمد مرسي مقر احتجازه أو استمرار حبسه علي ذمة القضية وإيداعه أحد السجون هو قرارها وأنها صاحبة الحق فيه, مشيرا الي أن اختيار معهد أمناء الشرطة, والمتوقع عقد محاكمة مرسي وشركائه بداخله, ينطبق مع ما يسمي بالملاءمة الأمنية الواقعية القانونية للمحاكمة, حيث ان هذا الاختيار مشروطا بموافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة علي أن تتوفر فيه جميع الضمانات لحسن سير العدالة والتأمين الداخلي والخارجي. وعن الطبيعة الجغرافية لهذا المكان, أوضح المصدر أن به العديد من القاعات والمدرجات ويقع معهد أمناء الشرطة بالقرب من ليمان طرة علي بعد مسافة تبلغ كيلومترا, بينهما معسكرات قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة, والمكان آمن بذاته وبعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية وسوف يصعب وصول مؤيدي المتهمين, حيث ستغلق الطرق المؤدية الي مكان المحاكمة. وأضاف المصدر, سيكون هناك درجة عالية من الاستنفار الأمني قبل انعقاد الجلسة ب24 ساعة, حيث سيتم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي بمحيط المعهد, بالإضافة إلي الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية وكاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان المعهد وتفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وشدد علي أن وسيلة نقل المتهمين من مقر احتجازهم الي السجن ستكون مدرعات مصفحة, وأشار الي أنه من المتوقع حضور محامين من دولة قطر للدفاع عن مرسي وأعوانه, وقد يتمكنوا من حضور الجلسات ليس بغرض الدفاع ولكن للتشكيك في هيئة المحكمة ونزاهتها أمام الرأي العام. وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب قد حددت جلسة4 نوفمبر المقبل, لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان في قضية قتل وتعذيب المتظاهرين, بمحيط قصر الاتحادية في5 ديسمبر الماضي. وتتضمن قائمة المتهمين ممن احيلوا لمحكمة الجنايات الرئيس السابق محمد مرسي, والقيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق, وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق, وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق, وعلاء حمزة, وعبدالرحمن عز, وأحمد المغير, وجمال صابر, ومحمد البلتاجي, ووجدي غنيم, و4 متهمين آخرين. واسندت النيابة العامة الي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, واحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. رابط دائم :
