تعقد لجنة الخمسين لوضع الدستور برئاسة السيد عمرو موسي اجتماعا في الحادية عشرة صباحا بمقر مجلس الشوري, لمناقشة المسودة الأولي لمشروع الدستور. وصرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين انه سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة الساعة الثانية ظهراي, يستعرض فيه آخر مستجدات أعمال لجنة الخمسين, وأبرز المواد التي تم التوافق بشأنها, ويرد علي استفسارات الصحفيين والإعلاميين عن أعمال لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور. ويأتي اجتماع لجنة الخمسين اليوم الأحد لمناقشة المسودة الأولي لمشروع الدستور بعد مشاورات مكثفة قادها عمرو موسي شملت اجتماعا مع رئيس الجمهورية لحسم الخلافات المتبقية حول المواد الخاصة بالهيئات القضائية. كما يأتي اجتماع اليوم أيضا بعد انتهاء اجتماعات مغلقة عقدت بين لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي وبين أعضاء لجنة نظام الحكم ولجنة المقومات الأساسية للتوصل إلي اتفاق علي صياغات المواد الخاصة بالهوية و التوصل لتوافق حول المواد المستحدثة بالدستور وعددها18 مادة جديدة أكثرها يتعلق بالباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وهو الأمر الذي قد يصل بمواد الدستور إلي أكثر من200 مادة حتي الآن. وبخصوص مواد الهوية وهي المواد الأربع الأولي من الدستور فقد كانت هناك مفاجأت حيث يبدو أنه تم التوصل لإتفاق بين حزب النور وأعضاء لجنتي المقومات الأساسية ونظام الحكم من جانب وبين لجنة الصياغة من ناحية أخري. ففيما يخص المادة الأولي كانت مفاجأة أن يتم الاتفاق علي حذف كلمة مدنيةلكي تبقي المادة كما هي جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة,. هذا التغيير دفع بالعضو الإحتياطي الدكتور وسيم السيسي للتقدم باستقالته من اللجنة اعتراضا علي خضوع اللجنة لضغوط حزب النور. كما انتهت اللجان أيضا من المواد الانتقالية التي لا تحتوي علي مادة خاصة بالعزل السياسي. ولكن تبقي المادة الخاصة بالنظام الانتخابي الانتقالي وهناك اقتراحان حيث يؤيد فريق أغلبه من ممثلي العمال والفلاحين علاوة علي عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم تطبيق النظام الفردي لدورة برلمانية واحدة بينما يرفض فريق آخر يتزعمه حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي النظام الفردي ويطالب بالقوائم الحزبية النسبية. وقد تلجأ اللجنة إلي نظام مختلط من الفردي والقوائم بنسبة50% لكل نظام. وفيما يخص نسبة العمال والفلاحين وضعت لجنة نظام الحكم بالاتفاق مع لجنة الصياغة ثلاثة نصوص هو الابقاء علي هذه النسبة لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات أو حذفها تماما أو الإبقاء عليها ولكن نقلها لمجلس الشيوخ في حالة الموافقة علي إنشائه. ويبدو أن لجنة نظام الحكم قررت إنشاء مجلس للشيوخ لكي يحل محل مجلس الشوري رغم معارضة الرأي العام وقررت ترك الأمر لحسمه لحين فتح باب المناقشة العامة للمسودة الأولي للدستور. وأهم مواد مجلس الشيوخ هي أن عدد أعضائه هو حوالي250 عضوا ثلثهم بالانتخاب( بدلا من270 في مجلس الشوري)وسن الترشح لهذا المجلس هو40 عاما بشرط حصول المرشح علي مؤهل عال, بينما في مجلس الشعب أو النواب يكون الترشح عند سن25 عاما و عدد الأعضاء حوالي500 عضو. ولكن الأخطر في الأمر انه في حالة حل مجلس الشعب ينفرد مجلس الشيوخ بالتشريع, أي إننا قد نواجه عودة لما جري مع مجلس شوري الإخوان. ومن أهم المستحدثات في الدستور الجديد مادة تمنع عضو مجلس الشعب من الترشح للبرلمان أكثر من مدتين برلمانيتين أو فصلين تشريعيين(10 سنوات) علي أساس ان هذا يمنع من الأحتكار للعمل البرلماني ويساعد في تجديد الدماء. وتتبقي مواد السلطة القضائية ومادتي المحاكمات العسكرية وتعيين وزير الدفاع التي يتمسك بهما المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع توقعات بتقبل لجنة الخمسين لرأي القوات المسلحة فيها.
