كتب أحمد ياسين: فجرت أزمة الزواج الثاني, ورفض البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, تنفيذ حكم القضاء الاداري بشأنه, قضية القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط, الذي قالت القيادات القبطية إن الكنيسة أعدته منذ20 عاما وان هناك توافقا عليه, وطالبت وزارة العدل بإقراره والعمل به لمنع الازدواجية والخلاف بين الأحكام القضائية ومواقف الكنيسة. وجددت القيادات القبطية تأييدها موقف الكنيسة الرافض لقرار المحكمة الادارية العليا بإلزام الكنيسة بمنح تصريح الزواج الثاني لمن حصل علي حكم الطلاق, وأكدت دعم البابا شنودة في رفضه تدخل أي سلطة زمنية في خصوصيات الكنيسة الأرثوذكسية. وقال الأنبا بولا, رئيس المجلس الاكليركي بالإنابة المعني بالأحوال الشخصية للأقباط إن الكنيسة القبطية من المستحيل أن تقبل بأحكام تتعارض مع الدين وإلا تكون غير مؤتمنة علي رسالتها الروحية والدينية. وأضاف أن البابا شنودة الثالث توصل مع قادة الطوائف المسيحية الأخري إلي قانون موحد للأحوال الشخصية يتوافق مع الأحكام الدينية وتم التقدم به إلي مجلس الشعب أكثر من مرة في السنوات السابقة ولم يتم إقراره بعد. من جانبه قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي: مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء المصري, إلا أن هذا الحكم قد جانبه الصواب لمخالفته ثوابت الكنيسة والدستور والقانون المصري, لأن الزواج سر من الأسرار السبعة للكنيسة الارثوذكسية التي تتم داخل الكنيسة بطقوس دينية ليس فيها تدخل لسلطة زمنية ويتم توثيق الزواج مدنيا فقط ليتمكن أطرافه من التعامل مع المجتمع والهيئات المختلفة لذا فان أحكام الكنيسة هي النافذة في مواجهة أي آثار تطرأ علي هذا الزواج. من جانبه نفي الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية أن يكون هناك تعنت من الكنيسة في منح ترخيص بالزواج الثاني لمن حصل علي حكم بطلاق أجازته الكنيسة.. مشيرا إلي أن التعلل بأن الكنيسة لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزني فقط فهم ناقص لأن هناك زنا حكمي تأخذ به الكنيسة وحدده قانون الأحوال الشخصية المؤجل تطبيقه في6 حالات في المادة115 من مشروع القانون وتعطي بناء عليه تصريحا بالزواج الثاني. من جانبه اعترض الدكتور نبيل لوقا بباوي علي الطرح المغلوط لرفض الكنيسة تطبيق حكم القضاء الاداري والادعاء بأنها دولة داخل الدولة, مشيرا إلي أنه طرح مغرض. وقال: لو علقوا مشنقة للبابا شنودة في ميدان التحرير فإنه لن ينفذ هذا الحكم لأنه سيدخل النار إذا نفذه لأنه سيخالف ما أنزل في الانجيل. في غضون ذلك, أكد ممدوح نخلة محام قبطي ومدير مركز الحكمة لحقوق الإنسان ضرورة إيجاد حل لحالات الطلاق التي تصل سنويا لأكثر من ألفي حالة لا تعترف بها الكنيسة ولا تسمح بالزواج الثاني لكلا الزوجين. وقال إن هناك قاعدة ثابتة تقول: إن الكنيسة للتزويج والمحاكم للتطليق, ورغم ذلك لا تأخذ الكنيسة بأحكام المحكمة لأن الزواج وما يترتب عليه سر من أسرارها.. مشيرا إلي أن الاسراع باقرار قانون الأحوال الشخصية سيحد من هذه المشكلة بشكل جذري.
