نفي محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وجود صفقة بين القطاع الخاص والحكومة بشأن تخفيض التأمينات من40% الي20% مقابل قبول فكرة الحد الأدني بالقطاع الخاص, مؤكدا أن القطاع الخاص طالب بتخفيض النسبة من سنوات ماضية من أجل تحسين أجر العامل وليست المطالبة وليدة الوقت الحالي جاء ذلك علي هامش الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزيري الصناعة والمالية أمس بالاتحاد. وطالب وزيري المالية الدكتور أحمد جلال والصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور بضرورة تعميم توحيد ضريبة المبيعات علي جميع المنتجات بنسبة10% خاصة وأن هناك12 سلعة تقوم بدفع25% مما يعد ظلما واضحا لتلك المنتجات. ودعا الي ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بحماية المنتج المحلي من خلال إلزام الوزارات والهيئات بتطبيق القرار لحماية السلع المحلية بتطبيق المواصفات العالمية عند الاستيراد وهذا أضعف الايمان علي حد قوله . وقال: للحد من المنتجات المهربة والتي تمثل عقبة كبيرة للمنتجات المحلية بالسوق الداخلية التي تعاني من التهريب الذي ينبغي علي الحكومة وضع ضوابط تحد من دخول المنتجات المهربة, وإن وزير المالية وعد الاتحاد بتقديم مشروع للقضاء علي السوق الموازية التي تسعي الدولة لإخضاعه للمنظومة الرسمية. وأضاف السويدي: سنتان أمامنا لنلمس أول رد فعل علي تخفيض دعم الطاقة ولابد من السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم لتحسين وترشيد الطاقة وهو نظام متبع في دول العالم ولا يتعرض مع البيئة التي تعرض علي استخدامة, فلسنا أحرص علي البيئة أكثر من دول الاتحاد الأوروبي الذي يستخدم فيه80% من مصانع الأسمنت. وأكد ضرورة وجود قطاع صغير ومتوسط رسمي ليتمكن الاقتصاد المصري من النهوض بصورة صحيحة, مطالبا بإنشاء مطور صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أن تكون للإيجار وليس للتمليك بما يسمح بزيادتها بصورة رسمية بما وتشجيع الصانع المحلي علي زيادة الإنتاج مما يجعل هناك زيادة في فرص العمل. وطالب رئيس الاتحاد بضرورة إعفاء المعدات المستوردة التي من شأنها تطوير الصناعة المحلية, والارتقاء بجودة المنتج المحلي, لافتا الي ضرورة وجود حل للقطاعات الي يصعب عليها الحصول علي فواتير عند الشراء للخردة والجلود علي سبيل المثل. وأشار الي ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها خاصة خلال الظروف الراهنة والتي كان لها تأثيرا كبيرا علي معدلات إنتاج المصانع المصرية, مطالبا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية وكذلك ضرورة العمل علي حل مشاكل الطاقة.
