اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان صادرات القطاع الزراعي من الصادرات المصرية زادت بنسبة20% خلال العام المالي الماضي. لافتا الي أن الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة الي زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية المختلفة لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات وزيادة العائد المرجو علي الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الارأضي فعاليات الدروة السادسة والعشرون للمعرض الدولي الزراعي صحاري وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والاجنبية العارضة في كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي. واكد علي اهمية اقامة هذا المعرض والذي يمثل شهادة ثقة للأمن والأمان التي يخطي بها السوق المصري ويبعث الامل للمستثمرين المصريين في اقامة مزيد من الاستثمارت داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال ان هذا اول معرض يتم تنظيمة بعز30 يونيو مما يعد انعكاس لدوران عجلة الانتاج والثقة في المستقبل الواعد للاقتصاد المصري. واكد علي اهمية القطاع الزراعي في المنظومة التجارية والصناعية والذي يشهد تطورا كبيرا داخل هذا القطاع من خلال تصنيع مستلزمات الانتاج وادوات الانتاج يحتاجها هذا القطاع. وقال ان مصر لديها قاعدة صناعية لتلبية احتياجات المزارعين من الماكنيات. واشار الي انه علي الرغم من ظروف التي مرت بها مصر خلال المرحلة الا ان عمليات الانتاج في مختلف القطاعات الانتاجية لم تتوقف وان المستهلك المصري لم يشعر باي نقص في اي منتجات سوي بعض السولار خلال المرحلة الماضية. وقال ان الحكومة عملت علي سد وتوفير الاحتياجات اللازمة من السولار والغاز لمختلف القطاعات الانتاجية خلال تلك المرحلة ومن جانبه اكد الدكتور ايمن حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان هذا المعرض يمثل فرصة حقيقة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق خطة الدولة نحو احداث تنمية زراعية والتي يجب ان يشعر بها الفلاح المصري في كافة القرارت التي تتخذها الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي. واشار الوزير الي ان الحاصلات الزراعية المصرية تملك ميزات تنافسية كبيرة وهو ما يؤهلها للنفاذ للاسواق الخارجية. وقال الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الاعمال في البلدين وهو الامر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية خاصة وان واردات لبنان السنوية تصل إلي22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية الي السوق اللبناني خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة, مؤكدا ان تعميق أو اصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هي الضامن الحقيقي للحفاظ علي الأمن الإستراتيجي الأمة العربية. وأوضح الوزير ان الحكومة تسعي جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الإقتصادي الحالي وذلك من خلال ضخ223 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتشيط الإقتصاد المصري وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو مايسهم أيضا في إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الإقتصاد المصري كاحد أهم الإقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا, لافتا في هذا الصدد إلي أنه من المخطط ان تضخ الحكومة ما يقارب لهذه الدفعة من الإستثمارات لإستكمال خطتها لتحسين الوضع الإقتصادي والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلي أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية وان انفتاح مصر علي العالم هو الطريق للإرتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصري نقل توطين التكنولوجيات العالمية مؤكدا علي الإستمرار في الإنفتاح علي العالم وتوقيع المزيد من الإتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية إلي جانب تفعيل الإتفاقيات الحالية. ولفت عبد النور إلي أن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطي حيث يجري حاليا وضع الدستور ومن المقرر أن يتم الإستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالي ويليه عقد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلي بناء دولة وطنية حديثة قادرة علي النمو والإنطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة. وأشار الوزير إلي انه يتم حاليا صرف المتاخرات المتعلقة للمصدرين والتي تصل إلي مليار و600 مليون جنيه وجاري تحويل كافة اعمال صندق تنمية الصادرات آليا باستخدام الحاسب الألي وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل علي تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت, لافقا وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل بالإضافة إلي زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخري, مؤكدا بالتنسيق مع وزارة المالية. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء علي الصادرات في أكتوبر المقبل مؤكدا علي إستمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية, ولافتا إلي أن الوزارة حصلت علي موافقة المجالس التصديرية بإستثناء مجلسي الحاصلات الزراعية والأثاث نظرا لطبيعة منتجات وعمل هذان المجلسين. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن الوزارة حريصة علي التعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخرا تخصيص3 مليار جنيه لإستكمال ترفيق36 منطقة صناعية بالإضافة إلي تخصيص مليار جنيه لبناء22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة هذا فضلا عن الوصول إلي آلية جدية لطرح الأراضي بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات علي أسعار الأراضي بإعتبارها صل من أصول الإنتاج والتي لا يجب المغالاة في أسعارها حتي يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقة وعلي قدر كبير من المناقشة, لافتا إلي انه تم مؤخرا الإعلان عن طرح600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان وآيضا1092 قطعة في مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات. وأوضح عبد النور أن الحكومة الحالية تعمل علي حل مشاكل الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي وان الحكومة تعمل علي محور آخر للتنمية مصادر الطاقة الحالية وتشجيع المستثمرين علي إستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البدلية احتياجات هذا القطاع إلي جانب اضافة طاقات جديدة ستدخل علي شبكة المصرية كما تقوم. رابط دائم :
