وافق اعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية من اصحاب المستودعات بشكل مبدئي علي توجه الحكومة بتوصيل اسطوانات البوتاجاز منزليا دليفري, علي ان يكون السعر10 جنيهات حتي بوابة العقار, مستنكرين تصريحات وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي بشأن تراوح سعر التوصيل ما بين جنيهين و5 جنيهات للاسطوانة, والتي طالبت بها شركة بوتاجازكو. واتفقت الشعبة علي تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مذكرة بمشكلات القطاع تمهيدا لرفعها لوزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الشعبة أمس, للاتفاق علي اللائحة التنفيذية لمشروع توصيل الاسطوانات دليفري. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة خلال اجتماعها امس أن الوزير لم يتطرق لتراوح سعر التوصيل ما بين جنيهين و5 جنيهات خلال اجتماعه معهم الاسبوع الماضي, مشيرا الي انه فوجئ بتصريحاته في وسائل الإعلام, والتي طالبت بها شركة بوتاجازكو علي ان تحدد هي ال5 جنيهات وتترك الجنيهين لأصحاب المستودعات الخاصة. واضاف ان كل مستودع سيلتزم بتسليم الاسطوانة للمنازل التي تتبع المنطقة الخاصة به, مؤكدا ان شركة بوتاجازكو اقترحت ان يكون سعر الاسطوانة8 جنيهات بالشركة و13 جنيها بالمنازل في حالة تحديد5 جنيهات خدمة التوصيل, بينما كان مقترح الشعبة ان يصل سعر الاسطوانة الي المنزل ب10 جنيهات. واشار الي ان توزيع الاسطوانات من خلال الديلفري سيؤدي الي الحفاظ علي كرامة المواطن بدلا من تكدسهم علي سيارات نقل الغاز, مشيرا الي ان شركات ايجاس وبتروجاس وبوتاجازكو منوطين بالتعاون مع مستودعات اسطوانات الغاز للتمكن من تطبيق المنظومة علي خير وجه ووفقا للمنظومة الجديدة سيتمكن المواطن من الحصول علي الاسطوانة عن طريق الاتصال الهاتفي بالمستودع. وأوضح ان تعليمات وزير التموين تشير الي استثناء المحافظات الحدودية من المنظومة الجديدة وابرزها سيناء ومطروح نظرا لابتعاد المستودعات عن مصانع التعبئة, مشيرا الي ان الوزارة اكدت علي ضرورة عدم بيع اية اسطوانة داخل المستودع مع تطبيق المنظومة الا ان الشعبة اقترحت ان يتم بيع25% من الاسطوانات داخل المستودع و75% ديلفري في بداية المنظومة فقط علي ان يتم زيادة نسبة توزيع الديلفري الي100% في مرحلة لاحقة. وأكد ان تطبيق المنظومة الجديدة سيلزم اصحاب المستودعات بمضاعفة عدد العاملين للتمكن من توفير عدد كبير من العمال للتمكن من توصيل الاسطوانة للمنازل. من جانبه شدد السيد شحاتة رئيس شعبة المواد البترولية بالاسماعيلية وعضو الشعبة العامة علي اهمية التنسيق مع الشعبة لتنفيذ المنظومة الجديدة وعدم تنفيذها الفعلي دون مشاورة اعضاء الشعبة العامة للاتحاد العام للغرف التجارية. واوضح ان اصحاب المستودعات يواجهون المواطنون وعادة مما تلقي الحكومة باللوم علي المستودعات في حالة فشل اية منظومة, مشيرا الي تعسف مفتشي التموين في التعامل مع اصحاب المستودعات. واضاف ان المستودعات في محافظة الاسماعيلية تبتعد عن مصانع تعبئة الاسطوانات بحوالي420 كيلو متر حيث تقع المصانع في منطقة السخنة, لافتا ان توزيع الاسطوانات ديلفري سيجد صعوبة كبيرة في التطبيق في المحافظات, بسبب بعد المستودعات ايضا عن المنازل. واشار الي ان الحكومة تسير بخطي ثابته نحو تطبيق الكروت الذكية علي اسطوانات الغاز بالرغم من عدم مشاورة الشعب. وقال امام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية وعضو الشعبة ان5% من حصص اضافية في محافظة القليوبية تقدر ب20 الف اسطوانة منزلية و5 الاف اسطوانة تجارية تم منحها لشركة بوتاجازكو لتوزيع علي المصانع وقامت الشركة بإلزام المستودعات بالتعامل مع بعض المصانع فقط دون غيرها. واضاف انه لابد من وضع ضوابط لحماية صاحب المستودع في حالة تطبيق منظومة الديلفري حيث يتم تسليم كارنيهات الي اصحاب المستودعات الرسميين ومنع حراس العقارات من بيع الاسطوانة للسكان بأسعار مرتفعة بحجة ان هذه الاسعار هي اسعار المستودع. وبدوره قال محمد سعد نائب الشعبة العامة ان اصحاب المستودعات لن يتمكنوا من تطبيق منظومة الديلفري في ظل منح الضبطية القضائية لموظفي جهاز حماية المستهلك والجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية المستهلك الامر الذي يؤدي الي تزايد عدد المحاضر للمستوعات نتيجة تزايد جهات الرقابة. وطالب اعضاء الشعبة بضرورة توزيع هامش الربح في حالة تطبيق منظومة الديلفري علي الموزع وصاحب المستودع بالنسبة نفسها, مطالبين بتوفير وسيلة نقل بالمحافظات غير وسيلة التوك توك التي تحتاج الي تكاليف باهظة.
