حالة من الترقب تسود ساحات الجامعات المصرية قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد ليس فقط لأن الجامعة اعتادت أن تكون نموذجا مصغرا لما يحدث خارج أسوارها حيث كان المشهد السياسي القائم دائما ما يلقي بظلاله علي الأحداث الأحاديث داخل الجامعة, وجاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الجامعي ليثير موجة غضب طلابية علي مستوي المحافظات حيث توالت ردود الأفعال والبيانات المنددة بالقرار في إشارة واضحة إلي دور الحرس الجامعي في الماضي القريب.. وما بين تأييد رؤساء الجامعات وبعض عمداء الكليات وموافقتهم علي تطبيق القرار لضمان أمن الجامعة في ظل الظروف المضطربة التي تحدث خارجها من جهة و رفض عدد من الأساتذة والطلاب منح الضبطية للحرس الجامعي خوفا من عودة القبضة الأمنية من جهة أخري, تستمر المخاوف من بدء العام الدراسي وسط هذا الارتباك والخلاف حول قرار الضبطية.. تقييد الطلاب ومراقبة نشاطهم السياسي وعودة الحرس الجامعي القديم الذي كان قد صدر حكم بطرده لتحقيق استقلال الجامعات بعيدا عن تبعية الأمن الجامعي لوزارة الداخلية ووسط تساؤلات حول جدوي صدور القرار وطريقة تطبيقة قام الأهرام المسائي بجولة بين طلاب عدد من الجامعات لرصد ردود الأفعال حوله وكيفية تفسيره وهل يري الطلاب أن هذا القرار لصالحهم ووسيلة لحفظ أمنهم أن أنه خطوة تمهيدية لتقييد الحركات الطلابية؟ في البداية تقول أميرة سيد طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن هناك لائحة تنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وهي التي يمكن الرجوع إليها في حال نشوب أي أعمال عنف أو شغب وذلك لفض أي اشتباك, وعن أمن الطالب داخل أسوار الجامعة فيكفي وجود قوة حماية مدنية للقيام بهذا الدور, وتري أن هذا القرار من الممكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية لأن الطلاب سوف يشعرون بنوع من ا الكبت والتضييق, الأمر الذي يصعب معه توقع ردود أفعالهم. ويوضح عبد الله أنور عضو بإتحاد الطلاب بكلية الإعلام جامعة القاهرة أنه لم يتم تحديد طريقة تطبيق قرار الضبطية القضائية داخل جامعة القاهرة حتي الآن مؤكدا أن قرار وزير التعليم العالي غير ملزم لكل الجامعات وسيتم مناقشة الوضع مع رئيس الجامعة وسيتم الاتفاق علي وضع استراتيجييات جديدة للتعامل مع أي عنف سوف يمارس داخل الحرم الجامعي. وتضيف عبير خالد طالبة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية أن هذا القرار ما هو إلا وسيلة للسيطرة علي الطلاب الممثلين لبعض التيارات السياسية ومحاولة كبت حريتهم وملاحقتهم بحجة منع العنف. وتري أسماء زكي طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن تطبيق هذا القرار سوف يتطلب بالضرورة اختيار أفراد جدد يتوافر فيهم معايير معنية حتي يتمكنوا من استخدام هذه الضبطية بشكل سليم. وأعربت نهلة يوسف طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة عن قلقها من بداية العام ا لدراسي الجديد نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد وبسبب العمليات الارهابية المتكررة التي تحدث حاليا وخاصة أن الجامعات قد تكون أماكن مستهدفة وعن منح الضبطية القضائية للأمن الجامعي تقول أنه لافرق بينه وبين قانون الطواريء لذلك أرفض القرار لعدم ضمان تنفيذه للأسباب التي تم وضعه من أجلها. وتضيف أميرة لطفي طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة أنه في ظل الأحداث التي نمر بها ومانتعرض له من إرهاب وتخريب ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد تسود حالة من الخوف والقلق بين كثير من الطلبة مشيرة إلي أهمية دور الشرطة في خفظ الأمن داخل وخارج الحرم الجامعي. وتري ضرورة وجود ضمانلات لاستخدام الضبطية القضائية حتي لاستغلها الأفراد الذين سيتمتعون بها ضد الطلاب لأن هذا أمر مرفوض تماما وتشير نورهان محمد طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة إلي ان الخوف والقلق شيء طبيعي في الوقت الحالي خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تمت في الآونة الأخيرة وبما أن الجامعات تعتبر أكبر مؤسسات شبابية في مصر فقد تتعرض للخطر لذلك تأتي أهمية تطبيق الضبطية القضائية في الجامعات للسيطرة علي الوضع بداخلها ومنع حدوث أي أعمال عنف أو شغب ولكن مراعاة حرية الطالب وعدم تقييدها مادامت لاتخرج عن الإطار السلمي. وترفض الدكتورة هناء خالد أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة القرار لأن من حق الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية وفي الوقت نفسه لايحق للأمن أن يعامل الطلاب علي أنهم مجرمين, وتساءل عن مفهوم الضبطية القضائية وكيفية استخدامها والضمانات اللازمة لاستخدامها بشكل سليم حتي تكون وسيلة لحفظ الأمن وليس كارت إرهاب للطلبة وتقول الدكتورة عبير الشربيني مدرس بكلية الإعلام وفنون الإتصال جامعة6 أكتوبر أن الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي تتطلب تدل الجهات الأمنية المختصة التي لديها القدر علي إدارة الأزمة في هذا التوقيت لذلك يجب التأقلم علي الوضع. وتضيف الشربيني أن هناك مخاوف عديدة من بدء العام الدراسي الجديد في ظل الأحداث الجارية ولكن التعليم لن يتوقف والدراسة مستمرة وبالتالي يجب ان نتكيف مع الواقع ونتعامل معه علي حد قولها. وتري أن الجامعة ساحة للتعليم وليست مكا مناسبا للمناقشات السياسية أو التظاهرات داخل الحرم الجامعي ذلك تناشد طلاب الجامعات التحلي بضبط النفس والاحتفاظ برأيهم السياسي في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية أو المشاركة في الاستفتاء علي الدستور, مع التأكيد علي ضرورة حظر الحديث في الموضوعات السياسية بين الأساتذة والطلبة داخل المدرج. وتؤكد أنها مع دولة القانون ومع دولة ا لقانون وكع أي قانون يستلزم تنفيذه لحفظ الأمن في ظل الظروف الحالية التي نمر بها. وتضيف رينال عويضة معيدة بكلية الإعلام جامعة6 أكتوبر أنه في ظل الأحداث التمر نمر بها انقسم الشعب واختلفت توجهاته وبما أن الجامعات أكبر مؤسسات شبابية في مصر فإننا سنجد الطرف المؤيد والمعارض وقد تحدث مشادات بين الطرفين وتشدد علي ضرورة الفصل بين الجامعة كمكان لتلقي العلم والمناقشات السياسية التتدار بين الطلاب والأساتذة. وتضيف: نحن كأعضاء هيئة تدريس لن نستطيع إرضاء الطرفين ولتجنب حدوث أي مشادات يفضل منع أي كلام خاص بالسياسة والأوضاع التي نمر بها وتري أن الوضع في الجامعات يتطلب وجود قرار الضبطية ولو بشكل مؤقت.
