مع تقديري للسبق الصحفي الذي حصلت عليه "اليوم السابع" بنشرها تسجيلات للرئيس الاسبق مبارك, إلا ان ملابسات تسريب هذه التسجيلات, وطريقة تسجيلها وتسويقها ,يحمل العديد من التساؤلات, ويطرح الكثير من الاسئلة التي تبحث عن اجابة بعضها أخلاقي والبعض الاخر جنائي, فإذا كان الطبيب المعالج لمبارك قام بتسجيل كلام الرئيس كما يبدو دون علمه ومع سبق الاصرار والترصد فإنه بالقانون خائن لمهنته, منتهك لحرمة ميثاق عمله, مخترق لحقوق المريض, التي تحرم علي الطبيب إفشاء اسرار المرضي فما بالك بهذا الطبيب وقد ارتكب بفعلته اللا أخلاقية هذه عدة جرائم في هذه الواقعة اولها افشاء اسرار للمريض بعضها قد يضر الأمن القومي المصري, ثم التربح من وراء تسويق هذه المعلومات, إذ قيل ان الطبيب كان يتفاوض مع قنوات عربية, من بينها الجزيرة والعربية, لبيع التسجيلات وتردد ايضا انه باعها لليوم السابع بنصف مليون جنيه. انها جريمة مكتملة الاركان ان يتم الاتجار بتصريحات للرئيس الاسبق وترويجها بهذا الاسلوب الرخيص دون وازع من ضمير, وبلا مراعاة لأدني التزام بميثاق الشرف الطبي الذي اقسم عليه الطبيب. وكنت اتوقع ان تتحرك نقابة الاطباء للتحقيق مع هذا الطبيب فيما ارتكبه من جرائم في هذه الواقعة التي تتعارض مع كل القيم, ومع جميع اللوائح المنظمة لعمل الطبيب .وكان لزاما ان يقوم النائب العام بفتح تحقيق في هذه الواقعة وعما اذا كانت تخالف اللوائح المنظمة للسجون, وتقييم المعلومات التي تم تسريبها وتأثيرها علي الامن القومي, خاصة ان جزءا كبيرا منها يتعلق بالقوات المسلحة وبشخصيات ودول لها علاقات مع مصر, وقد تضر إذاعتها بمصالح مصر القومية. ما تم تسريبه من معلومات حول هذه التسجيلات كشف ايضا عن ان هناك وسطاء هم من قاموا بالاتفاق علي بيع التسجيلات التي حصل عليها الطبيب من الرئيس الاسبق وهو ما يؤكد ان العملية تجارية من الدرجة الاولي, وهذا يكفي للتحقيق فيها ومعرفة ابعادها, وهل هؤلاء الوسطاء لديهم معلومات أخري أم لا وهل تشكل خطرا علي الامن القومي ام لا أيضا؟ تساؤلات كثيرة تبحث عن اجابات في زمن اللاأخلاقيات!. رابط دائم :