تعقد الجمعية التعاونية العامة للنقل الثقيل اجتماعا طارئا بداية الاسبوع لمناقشة قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور رقم81 لسنة2013 الخاص بمد مهلة السير بالمقطورات حتي اغسطس2014, علي ان يتم سحب تراخيص المقطورات تدريجيا وفقا لاقدميتها خلال تلك الفترة. وحذرت الجمعية من امكانية توقف اصحاب المقطورات عن نقل البضائع في حالة الابقاء علي هذا القرار ومنع سير المقطورات, الامر الذي سيؤدي لحدوث أزمة خلال الفترة المقبلة خاصة ان المقطورات بريئة من حوداث الطرق وفقا لما اكدته الجمعية. وقال أحمد الزيني رئيس جمعية النقل الثقيل بدمياط وعضو الجمعية العامة إن اصحاب المقطورات فوجئوا بقرار رئيس الجمهورية الخاصة بالمد لمدة عام فقط, خاصة انه اللجنة التي شكلت الفترة الماضية التي انتهت اعمالها في شهر ابريل الماضي لبحث ازمة المقطورات اوصت بمد العملة بالمقطورات لمدة4 اعوام واعداد بعض التعديلات علي المقطورات وعدم الغائها. وأشار الي ان هذه التوصيات رفعت لحكومة الدكتور هشام قنديل الا انه لم يتخذ قرارا بشأن المقطورات, الامر الذي ادي لتسرع حكومة الببلاوي في الحكم علي المقطورات خاصة بعد انتهاء مهلة العمل بها في شهر اغسطس الماضي. وتوقع ان القرار اصدر لحين تشكيل مجلس النواب, لمناقشة ازمة المقطورات واتخاذ قراره الاخير بشأنها, نافيا ان تكون المقطورات هي السبب الرئيسي في الحوادث علي الطرق, وذلك حسبما اكدت الدراسة التي اعدها التخصصين في ذلك الامر. وأوضح ان العنصر البشري يعتبر السبب الرئيسي في الحوادث بنسبة70%, مشيرا الي ان جمعيات النقل طالبت بضرورة اقامة مدرسة لتأهيل سائقي المقطورات والتريلات, مضيفا ان كل من الطرق تسهم في الحوادث بنسبة10%, والاطارات ايضا بنسبة10%. وأكد ان الحكومة عليها ان توفق اوضاع المقطورات وليس العمل علي الغائها من خلال تحسين منظومة الطرق ووضع لجان فنية علي الطرق للرقابة علي الاطارات والنواحي الفنية والهندسية للمقطورة, قائلا: لا يمكن ترك المتسبب الرئيسي في الحوادث والقاء اللوم علي المعدة, فلا يعقل منع تداول المسدسات والاسلحة البيضاء لمجرد ان هناك البعض يستخدمها استخداما خاطئا. واشار الي انه في حالة اصرار الحكومة علي موقفها تجاه المقطورات سيتخلي اصحاب سيارات النقل عن القيام بهذا النشاط مما سيترتب عليه اضرارا جسيمة للمستهلك والحكومة خاصة ان السيارات تعتبر رأس مال اصحابها وبالتالي فلن يقبلوا علي اهدار هذا المال وشراء سيارات جديدة لمجرد ان الحكومة لا تعي ان المشكلة ليست في المقطورات.
