كتب محمد علي: بعد أسبوع من الهدوء وبالتزامن مع الذكري الأولي لفوزه بمنصبه, تفجرت أزمة جديدة داخل نقابة المحامين علي أثر مطالبة حركة الدفاع عن استقلال النقابة بسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين والمرشح غد ا في انتخابات مجلس الشوري بدائرة شمال الجيزة, وعدد من أعضاء مجلسه مما يهدد بتعريض النقابة لفرض الحراسة. وفيما قرر خصوم خليفة عقد مؤتمر صحفي اليوم لمطالبة الجمعية العمومية بسحب الثقة من النقيب وحسين الجمال الأمين العام وعمر هريدي أمين الصندوق, اعلنت النقابات الفرعية تأييدها للنقي وقال طارق العوضي مقرر حركة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إن أعضاء الحركة وخوفا من ان يستغل ذلك للسعي لفرض الحراسة علي نقابة المحامين, قرروا الاكتفاء بسحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء المجلس فقط وليس كلهم, مشيرا إلي ان الجمعية العمومية الطارئة ستعقد خلال30 يوما من تقديم الطلب وفي حالة امتناع النقيب عن تحديد موعد لعقدها سيكون اليوم ال31 هو موعد عقدها بقوة القانون. وأضاف العوضي انه في حالة موافقة الجمعية العمومية علي سحب الثقة من خليفة سيتولي سعيد عبد الخالق وكيل النقابة منصب القائم باعمال النقيب علي ان يتم إجراء الانتخابات خلال60 يوما وبالنسبة للأعضاء الذين سيتم سحب الثقة منهم سيتم تصعيد التالي لهم في الانتخابات الأخيرة فورا. وفي سياق متصل, اعلنت بعض النقابات الفرعية امس تأييدها لحمدي خليفة نقيبا للمحامين حيث, دعا محمد علي جمعة نقيب المحامين بمحافظة البحر الأحمر المحامين إلي الموضوعية وعدم الانزلاق في سحب الثقة وخلافه حفاظا علي نقابة المحامين خشية ان تتعرض النقابة لفرض الحراسة مثل بعض النقابات الأخري. وطالب فتحي يوسف صويني نقيب المحامين في قنا والأقصر المحامين بالهدوء والتروي وضبط النفس وتغليب المصلحة العامة لجموع المحامين علي الاهواء الشخصية والمصلحة الفردية ودراسة جميع الأمور بموضوعية تامة حتي تتمكن النقابة من القيام بدورها في حل مشاكل المحامين علي الوجه الاكمل. وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية إن مجلس النقابة قرر الوقوف مع الشرعية الممثلة في حمدي خليفة ومجلسه علي اختلاف أطياف اعضائه وطالب المحامين برفض التصدي لكل محاولات التجاوز علي المجلس والنقيب. وأشار إلي ان خليفة جاء باختيار الجمعية العمومية للمحامين وبناء علي انتخابات حرة ونزيهة, مضيفا انهم يتعرضون لهجمة شرسة لاتبتغي الصالح العام بل لعرقلة العمل النقابي والاضرار بمصلحة الجمعية العمومية.
