يطرح الرئيس حسني مبارك في كلمته التي يفتتح بها مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قمة إفريقيا فرنسا غدا بمدينة نيس التي وصلها امس وبرفقته السيدة الفاضلة قرينته رؤية مصر من اجل تعزيز الوجود الإفريقي في النظام العالمي.. كما يطرح ايضا رؤية مصر لتفعيل المحفل الإفريقي الفرنسي في الاطار المؤسسي.. ويجري الرئيس سلسلة من المشاورات مع الزعماء الافارقة علي هامش اعمال القمة تتركز علي سبل تفعيل العمل المشترك في إفريقيا وتحقيق الاستقرار في القارة. وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس مبارك سوف يلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة بالمشاركة مع الرئيس ساركوزي لان مصر هي الدولة التي تستضيف القمة القادمة. واوضح ان الرئيس مبارك سوف يطرح رؤية مصر لتفعيل هذا المحفل الاقدم من حيث التأسيس الا انه لم يحقق التفعيل المطلوب ومازال هناك متسع حتي يتم تفعيله.. مشيرا الي انه تم التشاور مع الجانب الفرنسي لمزيد من التفعيل لهذا المحفل حتي يرقي لمستوي التعاون الذي تم بالفعل مع الصين والهند وتركيا. وقفة جادة وقال إن الرئيس مبارك سوف يدعو في كلمته الي وقفة جادة لمراجعة تطوير هذا المحفل المهم كما يتناول في كلمته كيفية تعزيز وجود إفريقيا في النظام الدولي. وقال السفير عواد ان قمة فرنسا إفريقيا سوف تشهد جلسة افتتاحية واخري ختامية و3 جلسات مغلقة الاولي تحمل عنوان إفريقيا والحوكمة العالمية وإفريقيا في النظام الدولي الحاكم التي تناقش كيفية تعزيز وجود إفريقيا في النظام الدولي اما الجلسة الثانية فتناقش قضايا السلم والامن في إفريقيا واليات الاتحاد الإفريقي للتعامل مع النزاعات القائمة والجلسة الاخيرة تناقش تغير المناخ واشار عواد إلي أن كل جلسة سيرأسها الرئيس الفرنسي بالمشاركة مع رئيس دولة إفريقية ثم يقدم الرؤساء بعض المداخلات وفي نهاية الجلسة يتم عرض استخلاصات الجلسة والتي يقدمها رئيس دولة إفريقية.. وقال إنه ستعقد علي هامش القمة5 ورش عمل تناقش القضايا الاقتصادية الجلسة الاولي يرأسها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع نظيرته الفرنسية كريستيان لاجارد. واضاف عواد في تصريحات للصحفيين امس في مدينة نيس عقب وصول الرئيس مبارك ان قمة إفريقيا فرنسا تمثل اطارا من التعاون والمشاركة وتعقد بالتبادل مرة في عاصمة إفريقية ومرة اخري في مدينة فرنسية. موقف مصري وردا علي سؤال حول نقل القمة من مدينة شرم الشيخ واستضافة فرنسا لها هذا العام بدلا من مصر قال السفير سليمان عواد ان القمة الاخيرة عقدت بالفعل في مدينة كان الفرنسية عام2007 في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اما هذه القمة فهي الأولي التي يرأسها الرئيس ساركوزي.. واضاف انه كان مقررا بالفعل ان تستضيف مدينة شرم الشيخ هذه القمة عرفا علي ماجري عليه بعقد قمة في فرنسا واخري في إفريقيا غير ان تباين وجهات النظر حول توجيه الدعوة للرئيس السوداني عمر البشير بسبب صدور مذكرة دولية بتوقيفه وايضا لرئيس زيمبابوي روبرت موجابي واحداث الانتخابات وكان للرئيس مبارك إزاء ذلك موقف صمم فيه علي ألا تعقد القمة في مصر دون توجيه الدعوة الي كل منهما باعتبار ان مصر هي الدولة المضيفة ومن حقها ان توجه الدعوات لرؤساء الدول الإفريقية مالم يصدر قرار بحقهم من الاتحاد الإفريقي.. مشيرا الي انه جري التفاهم بين مصر وفرنسا علي نقل هذه القمة الي فرنسا علي ان تستضيفها مصر في المرة القادمة. مبادرات مصرية وحول اجتماعات وزراء الخارجية التي تعقد اليوم في نيس قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إن الاجتماع سيركز علي النظر في الوثيقة الختامية المقرر صدورها عن القمة الإفريقية الفرنسية في دورتها الخامسة والعشرين والتي تبدأ أعمالها في مدينة نيس غدا بمشاركة فعالة من جانب الرئيس مبارك. واوضح ان الرئيس مبارك سيؤكد خلال القمة علي المبادرات المصرية السابقة الخاصة بالأمن الغذائي والتغير المناخي الي جانب أمور أخري. وقال في تصريحات للصحفيين امس بمدينة نيس إن رؤية مصر التي ستؤكدها خلال القمة فيما يتعلق بموضوع إصلاح مجلس الأمن الدولي هي الرؤية الإفريقية المعروفة باسم' توافق أوزيلويني'.. مشيرا إلي أنه يجب ألا نستبق الأحداث في هذا الخصوص قبل الانتهاء من النظر في التقرير الذي قدمه علي التريكي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يجب أن تستبق قمة فرنسا- إفريقيا الأحداث إزاء هذه المسألة, أو أن تحاول فرنسا أو أي طرف العمل علي تغيير الموقف الإفريقي الجماعي والمعلن في هذا الخصوص والذي تتمسك به مصر. وأكد الوزير أنه قد تقرر أن تستضيف مصر الدورة السادسة والعشرين لقمة فرنسا إفريقيا في عام2013 بعد أن تم الاتفاق علي أن يتم عقد القمة كل ثلاث سنوات بدلا من سنتين بالتبادل بين فرنسا واحدي الدول الإفريقية. وحول ما إذا كانت قضية القرصنة في القرن الإفريقي ستكون إحدي القضايا التي ستتم مناقشتها خلال قمة نيس, قال وزير الخارجية إن هذه القضية ستكون محل مناقشة بالفعل باعتبارها تهم الجانبين والمجتمع الدولي. إصلاح مجلس الأمن وأكد وزير الخارجية أن هناك نقطتين أساسيتين تتمسك بهما مصر سيتم طرحهما مجددا خلال القمة أولهما إصلاح مجلس الامن حيث لا توافق مصر مطلقا علي أن تصدر القمة أي شيء يتعارض مع الموقف الإفريقي المعلن في هذا الخصوص, أما النقطة الثانية فهي ان هناك رؤية مصرية إزاء قضية تغير المناخ والبيئة, مشيرا إلي أن مصر سوف تحدد رؤيتها بوضوح مجددا أمام هذه القمة. وحول فكرة عقد مؤتمر حول شرق أوسط خال من الأسلحة النووية والتي طرحها مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة عدم الانتشار النووي, قال أبو الغيط إنها خطوة جيدة للأمام لكننا نأمل أن تقود إلي النتائج المطلوبة. شركات مصرية من جانبه صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيفتتح بالمشاركة مع نظيرته الفرنسية كريستيان لاجارد منتدي الاعمال الذي سيعقد بالتوازي مع القمة بجلسة مطولة تناقش قضايا التمويل في إفريقيا بحضور وزراء الدول الإفريقية المشاركة وعدد من رجال الاعمال.. ثم يعقد عقب ذلك منتدي يخصص لرجال الاعمال بمشاركة7 شركات مصرية. وقال رشيد إننا سوف نناقش كيفية دعم إفريقيا بالتمويل اللازم.. مشيرا الي ان هناك عددا من الشركات المصرية بالفعل تعمل اليوم بقوة في إفريقيا ونحن نقدم لها الدعم السياسي والاقتصادي. وأضاف انه سيجري مشاورات مع كريستيان لاجارد تركز علي مسألة التمويل الذي يمثل المدخل الأساسي لتطوير الإقتصاد الإفريقي والذي يستوجب آليات جديدة تحترم المخاطر التي تعاني منها المنطقة وتركز علي البنية التحتية لان التمويل الموجود اليوم لايصلح لإفريقيا ومن هذا المنطلق سيكون هناك حديث مطول حول تطوير منظومة التمويل وايضا النشاط التجاري والاقتصادي في إفريقيا في المرحلة المقبلة. علاقات متميزة من ناحية اخري أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان وجود الرئيس مبارك علي رأس الوفد المصري المشارك في قمة إفريقيا فرنسا الخامسة والعشرين التي تبدأ اعمالها في مدينة نيس الفرنسية غدا الاثنين يأتي في اطار عدة اعتبارات اهمها العلاقات المتميزة التي تربط مصر بفرنسا سواء في بعدها السياسي او ابعادها الاقتصادية المختلفة من تجارة واستثمار وعلاقات تعاون, بالاضافة الي العلاقات المتميزة بين مصر ودول إفريقيا.. مشيرا الي اهمية الموضوعات التي ستتم مناقشاتها خلال القمة سواء الموضوعات الخاصة بالاجواء التي سادت في اعقاب الازمة المالية العالمية او الموضوعات الخاصة بالبيئة او المشاركة في صنع القرار علي المستوي الدولي. واضاف ان المحاور التي تتضمنها القمة تشمل محورا علي مستوي رؤساء الوفود في شكل جلسات مغلقة بالاضافة الي موضوعات ستناقش علي المستوي الوزاري مثل تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة, والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات وحماية البيئة, وموضوع الطاقة وخاصة الجديدة والمتجددة, وموضوع التدريب والتأهيل الفني للكوادر البشرية حتي تستفيد من الفرص المتاحة. واكد ان اللقاءات الثنائية التي ستتم علي هامش القمة لا تقل اهمية عن الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال.. حيث ستتم لقاءات مع الشركات المتنوعة المشاركة في القمة سواء الشركات الفرنسية او التي تتخذ من فرنسا مقرا لها او الشركات الإفريقية.. كما ستتاح لمصر فرصة للترويج لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون المتاحة لديها. وقال إن بين مصر وفرنسا علاقات اقتصادية متميزة وان هناك عددا كبيرا من الشركات الفرنسية العاملة في مصر بلغ عددها في ابريل الماضي543 شركة وان نحو40% من هذه الشركات تم تأسيسه في السنوات الخمس الماضية مما يؤكد تنامي الاستثمارات الفرنسية في مصر وان فرنسا تحتل المركز الخامس بين الدول المستثمرة في مصر بخلاف الشركات المستثمرة في مجال البترول. واوضح ان هناك اهتماما فرنسيا قديما بالاستثمار في القارة الإفريقية وزيادة حركة التعاون بين الجانبين.. مشيرا الي ان السنوات الخمس الماضية شهدت منافسة شديدة وحامية الوطيس بين الدول المتقدمة من ناحية والدول ذات الاقتصاديات الناشئة من ناحية اخري مثل الصين والهند وتركيا لزيادة التعاون والوجود الاقتصادي بين هذه الدول ودول القارة الإفريقية, خاصة وان الدول الإفريقية بدأت تتمتع باقتصاديات ذات نمو اقتصادي ايجابي بالاضافة للموارد التي تتمتع بها. وأشار الي أن هناك3 محاور تعكس مستقبل العلاقات الاقتصادية هي مجال الطاقة التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية الأساسية وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وهي المحاور الثلاثة التي سيتم مناقشتها خلال القمة الفرنسية الإفريقية الحالية مؤكدا ان مصر لها وجود كبير في هذه المجالات وان شركاتها الخاصة لها وجود كبير في هذه المجالات خاصة شركات المقاولات التي تعمل في البنية الأساسية. الوفد المصري يرافق الرئيس حسني مبارك وفد يضم احمد ابو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأنس الفقي وزير الاعلام والوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والسفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والسفير ناصر كامل سفير مصر في فرنسا. المشاركة الرابعة تعد مشاركة الرئيس حسني مبارك في فعاليات قمة نيس رابع مشاركة لمصر علي مستوي القمة في هذا التجمع بعد أن شاركت علي المستوي الوزاري في12 قمة بدأت منذ القمة الثامنة التي عقدت في باريس عام1981.. وكانت مصر قد بدأت في المشاركة في هذا التجمع علي مستوي القمة اعتبارا من مشاركة الرئيس مبارك لأول مرة في أعمال القمة الفرنسية الأفريقية التي عقدت في باريس في نوفمبر من عام1998 والتي تركزت المناقشات خلالها علي قضايا الأمن وعلاقته بالتنمية في القارة الأفريقية بما في ذلك بعثات حفظ السلام ودور المنظمات الأفريقية في هذا الشأن وجهود إزالة الألغام المضادة للأفراد إضافة إلي موضوعات إعادة الإعمار في المناطق الخارجة من الصراعات. وجاءت المشاركة الثانية للرئيس مبارك في هذه القمم من خلال مشاركته النشطة في القمة ال22 والتي عقدت بباريس في فبراير من عام2003 تحت عنوان تعزيز التعاون بين فرنسا وأفريقيا من خلال مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا والمعروفة اختصارا باسم النيباد حيث كان للرئيس مبارك خلالها مساهمة نشطة ومكثفة لاسيما في ضوء كون مصر إحدي الدول الأفريقية الخمس صاحبة فكرة طرح هذه مبادرة النيباد أصلا.. حيث أكد الرئيس مبارك أهمية أن تقوم فرنسا بل والمجتمع الدولي ككل بدعم هذه المبادرة ذات الملكية الإفريقية الخالصة.. وكذلك تأكيده أهمية العمل علي الحفاظ علي أسعار عادلة ومستقرة في الأسواق العالمية للسلع والمواد الأولية التي تعتمد معظم الدول الأفريقية علي عائدات تصديرها.. وتأكيده أهمية وقف الدعم غير العادل من جانب الدول الصناعية الغنية لمزارعيها علي حساب المزارع في الدول الأفريقية النامية. أما المشاركة الثالثة للرئيس مبارك فكانت في القمة ال24 التي عقدت في مدينة كان الفرنسية في فبراير2007 والتي كان للرئيس مبارك فيها دور نشط وإيجابي سواء في مداخلاته أمام القمة أو في اللقاءات التي يعقدها بشكل ثنائي مع العديد من القادة المشاركين في القمة والتي كانت محل تقدير كبير في أوساط القمة. اجتماعات مكثفة بخلاف جلستيها الافتتاحية والختامية فمن المقرر أن تشهد قمة إفريقيا فرنسا علي مدي اليومين القادمين ثلاث جلسات مغلقة بحضور رؤساء الدول والحكومات لمناقشة سبل التغلب علي التحديات الرئيسية التي تواجه الدول المجتمعة التي برزت خلال القرن الحالي, حيث تعقد أولي الجلسات بعد ظهر غد الاثنين لمناقشة' مكانة إفريقيا في الإدارة والحوكمة العالمية', يعقبها في ذات اليوم جلسة ثانية تبحث في' تعزيز السلام والأمن', وتنتهي الجلسات المغلقة بجلسة ثالثة وأخيرة تعقد صباح بعد غد الثلاثاء تناقش تحديات' المناخ والتنمية'. وبالتوازي مع الجلسات المغلقة يعقد الوزراء المعنيون بشئون الاقتصاد والشركات وممثلون عن قطاع الأعمال ونقابات العمال في الجانبين خمس ورش عمل بعد ظهر غد لمناقشة قضايا اقتصادية حيوية تتعلق ببيئة الأعمال التجارية وتمويل الشركات في أفريقيا والتدريب المهني والمسئولية الاجتماعية والبيئية ومصادر الطاقة المستقبلية.. كما تتضمن فعاليات القمة عقد ورشة عمل تتناول دور المهاجرين في تنمية الاستثمارات الخاصة في إفريقيا. وبالنسبة للقضية التي تدور حولها جلسة العمل الاولي وهي:' موقع ومكانة إفريقيا في إدارة العالم' يوضح تقرير التحضير لاعمال القمة انه علي الرغم من أن تعداد سكان إفريقيا يشكل18% من جملة سكان العالم, و27% من تعداد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة, إلا أن الناتج الإجمالي للدول الإفريقية مجتمعة يشكل4% فقط من الناتج الإجمالي العالمي ولذلك فان هذه النقطة ستكون محل نقاش موسع في القمة الي جانب نقاط أخري تتضمن سبل إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يحقق المصالح الإفريقية, وأيضا بحث سبل تحقيق المصالح الإفريقية علي مستوي أعمال مجموعتي الG8 وG.20 وحول قضية جلسة العمل الثانية وهي:' تعزيز السلام والأمن العالمي': يوضح التقرير ان النقاشات ستتركز علي ثلاث قضايا مهمة تتمثل في الدعم الذي يمكن تقديمه إلي نظام الأمن الجماعي الأفريقي والاهتمام الفرنسي- الأوروبي- الإفريقي بالتعاون لمكافحة التهديدات الدولية مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة فضلا عن بحث وسائل حل وتسوية الأزمات المؤسسية في القارة الأفريقية.. بينما يتم خلال جلسة العمل الثالثة بحث قضية' المناخ والتنمية': حيث يوضح التقرير ان فرنسا تقدر جهود التنسيق والتعاون مع إفريقيا للإعداد لقمة كوبنهاجن الأخيرة, مؤكدة أن هذه الجهود الوثيقة أظهرت خلال اجتماعات كوبنهاجن أن مسألة مكافحة تغير المناخ هي جزء لا يتجزأ من التنمية. ومن هذا المنطلق, فمن المستهدف أن تتيح قمة نيس الفرصة لتحديد الأسلوب الذي من شأنه تمكين فرنسا وأفريقيا من العمل معا بغرض التوفيق ما بين متطلبات الكفاح ضد التغير المناخي من ناحية, وسبل مكافحة الفقر والأمن الغذائي من ناحية أخري. التنمية في إفريقيا وحول الموضوعات الاقتصادية التي يتم بحثها في خمس ورش يوضح التقرير ان الورشة الأولي حول' كيفية مساعدة الدول الأفريقية علي تحسين النظام القضائي لتشجيع الأعمال' سيتم خلالها تناول دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في عمليات التنمية من خلال استثماراته وابتكاراته مع الوضع بالاعتبار أنه علي الرغم من أهمية دور القطاع الخاص فإن تعزيز التنمية يعتمد أيضا علي قوة الدول ومؤسساتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما تتناول أعمال الورشة بحث الصعوبات القانونية والإدارية التي يواجهها القطاع الخاص والتي تمثل دعوة إلي مواصلة الجهود لتبسيط إجراءات الشئون التجارية وتشجيع الجهات الرسمية علي تطوير قدراتها. وتتناول الورشة الثانية' كيفية مساعدة الشركات علي الحصول علي التمويل' موضوع الإقراض للقطاع الخاص في أفريقيا وهو الموضوع الذي ينظر إليه في كثير من الأحيان علي أنه ينطوي بالدول الإفريقية علي مخاطرة أكبر منه في بقية دول العالم. وكذلك بحث معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا في الحصول علي التمويل اللازم لتحقيق نموها بالإضافة إلي عدم قدرة المستثمر نفسه علي الحصول علي التمويل اللازم للاستثمار ودخول السوق الإفريقية كما تبحث الورشة سبل زيادة القدرة علي الإنتاج ورفع مستوي التكنولوجيا وتحسين المنتجات والخدمات. ويوضح التقرير ان الورشة الثالثة' دور التدريب والتأهيل المهني لتأسيس وتفعيل القدرات التنافسية للشركات الإفريقية' سوف تتمحور حول النمو الاقتصادي للدول الإفريقية والتحديات التي يواجهها وخاصة بالنسبة لتدريب الشباب الذين ينضمون لسوق العمل بشكل متزايد في ظل ما تعانيه الاقتصاديات الأفريقية من نقص في العمالة الماهرة القادرة علي تلبية احتياجات الشركات المحلية أخذا في الاعتبار أن التدريب المهني يمثل قضية رئيسية بالنسبة للدول الإفريقية وشركاتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية.
