قررت دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان اليوم الانسحاب من عملية تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة في ضربة لجهود الحركة العمالية المستقلة في تأسيس اتحادات عمالية بعيدة عن سيطرة الدولة، وقررت الدار أن تستمر فى القيام بمهامها وأنشطتها الأصلية التى تدخل فى صميم عملها، وتتضمنها برامجها المعتادة. اعتبرت الدار -التي تخصصت في الدفاع عن قضايا العمال- كثرة المشاكل والخلافات التى برزت فى سياق تأسيس الاتحاد من أهم أسباب الانسحاب لأنها تنذر بمخاطر صراع لن يستفيد منه سوى المعادين للحريات النقابية وفقا لما أعلنته اليوم. تضمن قرار الانسحاب أن يقتصر دور دار الخدمات النقابية والعمالية على مواصلة العمل والضغط من أجل إصدار قانون الحريات النقابية الذى يكفل حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون قيود، ومواجهة الحملة الشرسة التى يديرها "الاتحاد العام لنقابات العمال" بالتعاون مع حلفائه فى أجهزة الدولة التنفيذية وقطاع الأعمال العام لوقف إصدار القانون، والعمل من أجل إسقاط وإزالة القيود والمعوقات التى تحول بين العمال المصريين وحقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة، والعمل على تطوير الوعي العمالي بأهمية النقابات فى التعبير عن مصالحهم، والدفاع عن حقوقهم، ورصد الانتهاكات التي تمارس خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، نشر وتعزيز المفاهيم النقابية الديمقراطية، وجذب انتباه الأطراف المجتمعية ومختلف القوى الحية فى المجتمع المناضلة من أجل الديمقراطية إلى أهمية المعركة الشرسة الدائرة الآن بشأن الحريات النقابية وموضوعها المحوري بين قضايا النضال الديمقراطي. كان الناشط السياسي كمال أبوعيطة قد أعلن في الأسبوع الأول من مارس الماضي في مؤتمر عقد بنقابة الصحفيين، وسط قيادات عمالية عرفت بتاريخ نضالي في الحركة العمالية عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والذي ضم نقابات الضرائب العقارية والفنيين الصحيين والمعاشات ونقابة العاملين في التعليم. شارك في المؤتمر التأسيسي ممثلون عن عمال نجع حمادي وعمال غزل المحلة واتحاد عمال مدينة السادات وعمال مدينة العاشر من رمضان، والبريد والقوى العاملة، والبترول،والإنتاج الإعلامي. وقد تولت دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان إجراءات تأسيس الاتحاد ونقاباته التي ستكونه، غير إن خلافات بين التنظيمات العمالية المختلفة دفعت الدار لاتخاذ قرارها المتقدم.
