طالب طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، مجلس النواب بعدم الالتفات للتعديلات التي وضعتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية فقط، وبحث مشروعات القوانين المقدمة من أطراف أخري كالوفد والمصريين الأحرار ونواب مستقلين. وقال كعيب إن تسريبات قانون الخدمة المدنية تشير إلى ان تعديلات قانون الخدمة المدنية "شكلية"، مشيرًا إلى أن العمال لا يرفضون تقسيم الأجر لوظيفي ومكمل، ولكنهم يرفضون نسبة الزيادة البالغة 5%، ويطالبون بأن يكون حدها الأدنى رقم التضخم المعلن من البنك المركزي المصري. وشدد على ضرورة أن يعقد البرلمان لجان استماع لسماع آراء الموظفين عن القانون وعدم الاكتفاء بآراء الحكومة، مشيرًا إلى إطلاق حملة من قبل الموظفين في الضرائب للتواصل مع النواب في جميع الدوائر لطرح وجهة نظرهم في التعديل. وتبدأ لجنة القوى العاملة في مجلس النواب غدًا مناقشة مشروع الحكومة تمهيدًا لرفعه للمجلس لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو التعديل.