أشارت صحف سعودية بأصابع الاتهام نحو "لوبي إيراني في الكونجرس الأمريكي" لما وصفته بمحاولة ربط المملكة بأحداث 11 سبتمبر، وذلك في أعقاب انتشار تقارير تُفيد بتحذير السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية. و نشرت صحيفة "عكاظ" مقالا، جاء فيه: "رغم صدور حكم قضائي بتورط نظام ملالي إيران في الوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، وإلزامها بدفع 10.5 مليار دولار لشركات التأمين وأسر الضحايا، إلا أن هناك لوبيا إيرانياً داخل الكونغرس الأمريكي يحاول أن يزج باسم المملكة في هذه الأحداث." وأشارت الصحيفة السعودية إلى الحكم الغيابي الصادر مؤخرا عن محكمة أمريكية في مدينة نيويورك، يقضى بأن على طهران دفع أكثر من 10.5 مليار دولار من التعويضات لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ويشمل التعويض أيضا مبالغ تُدفع لمجموعة من شركات التأمين. الأمر الذي سخرت منه وزارة الخارجية الإيرانية، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جابري أنصاري، إن الحكم هو آخر دليل على "طاعة أمريكا العمياء للسيناريوهات الصهيونية،" بهدف إثارة ما وصفه ب"الإيرانوفوبيا"، مضيفا أن الحكم سخيف لدرجة أنه يثير تساؤلات حول مبادئ العدالة ويُلطخ مصداقية النظام القضائي الأمريكي. كان مسئولون أمريكيون قد كشفوا عن أن المملكة العربية السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاة حكومات أجنبية. وقال مسئولان كبيران بوزارة الخارجية الأمريكية، لCNN، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وجه هذا التحذير خلال زيارته إلى واشنطن، في مارس الماضي، إلى مشرعين بالكونغرس. وذكر مصدر مطلع أن "الاستثمارات ستكون معرضة للخطر إذا تم تمرير مشروع القانون، ولذلك يحاولون حماية أنفسهم من الخطر". وبدورها، سعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون، وحذر مسئولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر. ولم يعلق البيت الأبيض على الأمر، كما لم يرد السعوديون بعد على طلب من CNN للتعليق، ولكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كان قد صرح، في فبراير الماضي، بأن مشروع القانون قد يكون له عواقب وخيمة إذا تم تمريره. ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات سبتمبر، كما نفى المسئولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية. وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيقات حول 11 سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات الأجنبية في المخطط، بينما يطالب المسئولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروض عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات. ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية، وهو النهج الذي اتبعته إدارة أوباما. وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.
