افتتح شريف فتحى وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، فاعليات الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان "الملاحة القائمة على الأداء"، تحت رعاية وزارتي الطيران المدنى والخارجية المصرية، لتدريب 37 من الدارسين الأفارقة في الفترة من 17 حتى 28 أبريل الجاري. حضر الافتتاح السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعدد من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة والمهندس إسماعيل أبوالعز رئيس الشركة القابضة للمطارات للملاحة والجوية، والكابتن إيهاب محيي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحةالجوية ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة والخبراء والمتخصصين في هذاالمجال. في كلمته، التى ألقاها في الجلسة الافتتاحية رحب وزير الطيران بضيوف مصر المشاركين في الدورة التدريبية وأعرب عن تقديره للدور الفعال الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مجال دعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة التى تسعى اليها دول القارة. كماألقى الوزير الضوء علي تاريخ الملاحة الجوية في مصر منذ بدايتها بالنقوش الهيروغليفية التى وجدت على جدران المعابد الفرعونية بمصر القديمة مرورا بمعرفتها بمفهومها المعاصر في عام 1910 ثم تطور أنظمة الملاحة الجوية وصولا لنظام "الملاحة القائمة علي الأداء"، الذي تبنته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) ووضعته كأولي أولوياتها في الخطة العالمية للملاحة الجوية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة رقم 38 في عام2013 من أجل توفير إجراءات هبوط وإقلاع أكثر دقة مع وجود شبكة طرق جوية مباشرة. وأضاف أن لذلك عظيم الأثر على تقليل نسبة الانبعاثات الضارة وخفض نسبة استهلاك الوقود وتعزيز السلامة الجوية وما يترتب علي ذلك من انخفاض اقتصاديات الطيران إلى الحد الذي يلقي قبول شركات الطيران حول العالم، وكذلك ربط البنية التحتية للملاحة الجوية بمنظومة الأقمار الصناعية ذات التكلفة الأقل والدقة العالية وهو ما تحتاجه القارة السمراء. واستعرض شريف فتحي ما حققته وزارة الطيران المدنى في هذا المجال من خلال الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التي اتخذت خطوات متقدمة في مساعيها لتطبيق نظام PNB بتعاونها مع دول الجوار وخلق كوادر مؤهلة لإعادة تخطيط الطرق الجوية وإجراءات الهبوط والإقلاع بالمطارات المصرية لتحقيق أعلي معدلات السلامة الجوية داخل المجال الجوي المصري وزيادة معدلات تدفق الحركة الجويةوتقليل أعباءالعمل على المراقبين الجويين.