أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بقطر، بالانتقال الفوري بالتعاون مع القنصلية، لإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية، للوقوف علي أسباب احتجاز أحد المصريين، ويدعى تامر مبروك بسجن الإدارة، وعدم حصوله علي مستحقاته ، فضلًا عن متابعة حالات المصريين الموقوفين بالإدارة، وبحث ملابسات شكواهم. وكشف المستشار العمالي بقطر، في تقرير عاجل للوزير اليوم الجمعة، أسباب احتجاز المصري "مبروك"، وذلك خلال زيارة خاصة قام بها لإدارة البحث والمتابعة ، في وجود وفد رفيع المستوى من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية تحقق في وقائع احتجازه . وتابع، المستشار العمالي أن المواطن المصري تامر مبروك دخل دولة قطر بتأشيرة زيارة رجال أعمال لمدة ثلاثة أشهر لدى كفيل يدعى عبد الله يوسف الأنصاري، وعمل لديه خلال هذه الفترة، كمبرمج كمبيوتر براتب حوالي 2000 ريال شهريًا. وأشار إلي أن "مبروك" سافر وعاد مرة أخرى بتأشيرة عمل على نفس الكفيل على مهنة فني وفقًا لاتفاق معه في مصر على الراتب وجميع شروط العمل شفويًا، وعمل لمدة شهرين ، موضحًا أنه عندما طلب العامل تغيير المهنة من فني إلى مدير، قام الكفيل بإنهاء علاقة العمل ، وتقديم بلاغ إلى إدارة البحث والمتابعة لإخلاء مسئوليته عن العامل، حيث تم احتجازه وعرضه على النيابة. قام الموطن المصري برفع دعوى عمالية للمطالبة بمستحقات المالية لدى الكفيل، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بإبعاده عن دولة قطر، وتقدم بطلب لإدارة البحث والمتابعة لاستئناف الحكم . وفي نفس السياق ذكر المستشار العمالي بالدوحة أن هناك 78 مصريًا محجوزين حاليًا بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية ، حيث يتم الحجز المؤقت لحين العرض على النيابة أو لتأمين المغادرة، ويتغير هذا العدد بين ساعة وأخرى، وهو ما يعني كثرة أعداد المترددين عليها والذين تتم مغادرتهم كل ساعة. ويتابع المكتب العمالي بالتعاون مع القنصلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليًا حالات المحتجزين أولاً بأول .
