دعت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستفيض في حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب شرق تركيا، مشيرة إلى أن هذه الوقائع من الانتهاكات التركية للقانون الإنساني لم تعلق عليها حتى الآن المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية. وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية، إن الوزارة ركزت اهتمامها على "المجزرة الدموية التي قام بها العسكريون الأتراك ضد مئات المدنيين، الذين اختبأوا في أقبة المباني بمدينة جزرة"، مضيفة أنه "في أحد المباني فقط حرق قرابة 150 شخصًا، وحسب المعلومات فإن قرابة 500 مدنيًا قتلوا في محافظة شرناق. وأكدت "زاخاروفا"، أن أي أنباء، خاصة الموثقة منها، الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني يجب أن يتم التحقيق بها، كما يوجد آلية دولية لمثل هذه الأمور". وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن الدور الرئيسي في جذب انتباه العالم إلى هذه الأحداث يعود إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية".