قالت هيئة الرقابة المالية إن ما تعلنه من قرارات إدارية إنما يكون بغرض الإفصاح للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية عما تتخذه من إجراءات رقابية تطبيقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى في ضوء ما رصدته في الآونةالأخيرة من تداولات على أوراق مالية مقيدة بالبورصة في أعقاب صدور قرارات رقابية عن الهيئة، وإيمانا من الهيئة بدورها في مجال حماية الأسواق المالية من المضاربات الوهمية والمعلومات المضللة. ودعت فى بيان لها اليوم الخميس المتعاملين إلى عدم الإلتفات إلى الشائعات التي تنتشر بمناسبة هذه القرارات في إتخاذ قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ. ولفتت الى أن القرار الاستثماري يجب أن يبنى على دراسات فنية خاصة بالورقة المالية وأداء الشركة المصدرة لها والتوقيتات المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري حيث أن مسئولية القرار الاستثمارى هى مسئولية المستمر فى ضوء تقديراته وتوقعاته.