بعد أن تفاقمت أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، أصبح ضروريًا إصدار قانون يقنن هذه الظاهرة، وقد تم إعداد قانون من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب قريبًا. ومن بين البنود التي يتضمنها القانون، جرائم تهريب المهاجرين من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، وأيضًا الأطفال "غير المصحوبين"، ويندرج بينهم كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه، والناقل التجاري، وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجاري، ويُعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها. ومن المنتظر أن ينص القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال، وأن تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المُهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة فى هذا الشأن، وأن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهرَّبين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها بموجب أحكام القانون المصري، مع إنشاء "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضويتها بناء على طلبها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها. ويُنشأ صندوق يُسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون "بالصندوق" ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناتجة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزرا، وتتكون موارده من حصيلة الأموال التى تخصصها له الدولة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية وفقا للقانون، ويؤول إلى الصندوق ما يعادل حصيلة الغرامات المقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال التي يحكم بمصادرتها. إن قضية الهجرة غير الشرعية تتفاقم يومًا بعد آخر، وأحسب أن القانون المزمع اصداره، سوف يساعد على علاجها، والتصدي لكل من يحاول العبث بحياة المصريين.
