طالبت ورشة عمل بالمنوفية بوضع دليل إرشادي للمواطنين يساهم في محاربة الفساد في الإدارة المحلية بالمحافظات. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية حول قانون الإدارة المحلية في إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها جمعية النهضة الريفية للتعرف على وجهة نظر المجتمع المحلى فيما يخص تطوير وتعديل قانون الإدارة المحلية. وأكد المشاركون، أهمية منح المزيد من اللامركزية للمحافظات لإدارة شئونها وعدم ربطها بالسلطة المركزية وإحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة علي الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة. أشار شعبان شلبي المدير التنفيذي للجمعية إلى أهميةإعادة النظر بموضوع منح سلطات أوسع في الرقابة والمحاسبة للمجالس المحلية وتحديد مفهوم الشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية والمحافظات وتطبيق اللامركزية وكيفية نقلها إلى أدنى مستوى ممكن من الوحدات الإدارية وتحديد هيكلية الوحدة الإدارية بحسب الوظيفة والمهام وفصل السلطات بين المنتخبين والمعنيين وتحديد دور ومهام كل منهما. وأوصت الورشة بدعم الصلاحيات الرقابية للمجالس الشعبية المنتخبة علي الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة والتأكيد على حق المجالس الشعبية المنتخبة من مراقبة ومحاسبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية والمسئولين عنها بما في ذلك توجيه الاستجواب لها وحق سحب الثقة عنها.