قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من هاني خاطر وعدد من الحاجزين بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط الذي تم الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، لتضررهم من المخالفات التي شابت المشروع لجلسة 24 مايو المقبل لورود التقرير . اختصمت الدعوى التي حملت رقم 52090 لسنة 69 ق، كلاً من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتيهما، وطالبت بإزالة مخالفة الالتصاق لبناء العمارات، وإلغاء المصاريف الإدارية غير المنصوص عليها، وإلغاء مخالفات الترقيم، والالتزام بالمساحات المنصوص عليها بكراسة الشروط. كانت المحكمة بالجلسة السابقة قد قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها وحددت جلسة اليوم لنظرها.