أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول من ضريبة المبيعات للقيمة المضافة لن يؤدي لأي آثار تضخمية. وقال ل"بوابة الأهرام": إن فلسفة القانون تقوم على علاج التشوهات التي يتضمنها قانون ضريبة المبيعات، حيث يفرض سعرا واحدا للضريبة، بما يحقق العدالة بين كل القطاعات، كما يفرض سعر موحد على بعض الخدمات، على عكس ضريبة المبيعات التي لا تحقق العدالة وتفرض ضرائب تتراوح بين 5% و45٪. وشدد على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافية يتضمن العديد من المزايا الإيجابية، أهمها أنه سيساهم في جذب الاقتصاد الموازي للسوق الرسمية، مشددا على أنه لا أثر تضخميا، لأنه مجرد استبدال قانون بآخر مطبق بالفعل. وقال إن سعر الضريبة في يد مجلس النواب الذي سينظر الأمر إلا أنه رجح أن تكون 10% لضمان جذب الممولين، موضحا أن خصم المدخلات الذي يتضمنه القيمة المضافة قد يؤدي لتخفيض كثير من السلع، علاوة على أن الفارق الضئيل الناتج عن خصم كل المدخلات سيغزي الكثير للانضمام للمنظومة كما يحفر المستهلكين على أن يطلبوا الفاتورة. وأوضح أن القانون يمكن الدولة من أن تحكم السيطرة الضريبية على كل القطاعات، معترفا بوجود قصور في ترويج القانون للرأي العام، وتوضيحه في ظل هجوم البعض عليه وتصويره كما لو كان ضرائب جديدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من مواه مطبقة حاليا. وقال إن سلع الجدول معفاه كما هي، وقد يضاف إليها سلع أخرى كالأدوية التي يفرض عليها ضريبة 5٪، مشددا على سرعة إصدار القانون حفاظا على الاستثمار بالتجربة الصينية على سبيل المثال عندها استقرار ضريبي يمتد لنصف قرن.
