أعلنت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، التعاون مع عدد من الوزارات لبحث وتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وقالت: إن الصندوق يقديم حزمة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية الجديدة للشباب لتكون أول منتج للشباب من الصندوق الاجتماعي تلبى الاحتياجات التمويلية الفعلية الخاصة بهذه المشروعات على أرض الواقع وبالأخص فى المناطق المستهدفة، من مشروعات زراعية متخصصة فى الاستزراع السمكى وسلاسل القيمة للحاصلات الزراعية فى قرى الاستصلاح وشبه جزيرة سيناء وجنوب الصعيد بالإضافة إلى المشروعات الانتاجية والصناعية فى هذه المناطق. وأشارت سليمان إلى أن التيسيرات التى أقرها الصندوق لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومنها تنويع المنتجات التمويلية المتاحة لعملاء الصندوق وتبسيط المستندات لمنح قروض مباشرة، وكذلك توفير حزمة من الخدمات غير المالية لمساندة المشروعات الصغيرة مثل إقامة المعارض للمستفيدين وتسجيل العديد منهم بالجهات الحكومية لتفعيل نسبة 10% من المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تمكين وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق للقيام بكافة خدمات تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر. وأوضحت أن استراتيجية الصندوق في المرحلة المقبلة، ستعتمد على عدد من المحاور منها المساهمة فى تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنها من تعديل تشريعات وقوانين، ووضع استراتيجيات، التعاون مع وزارة التعاون الدولى بشأن استقطاب موارد تمويل خارجية ميسره لدعم المشروعات الصغيرة، واستكمال منظومة دعم. وكشفت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، عن إتاحة حوالى 5.4 مليار جنيه فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال عام 2015، بما يعادل حوالى 22% مما تم إنجازه منذ نشأة الصندوق عام 1991. وقالت: إن الصندوق أتاح خلال 2015 من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ حوالى 4.5 مليار جنيه فى مجال المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة وبزيادة قدرها 48% عن التمويل المتاح خلال عام 2014. كما تم تمويل مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية بإجمالي يصل إلى 854 مليون جنيه خلال عام 2015، بزيادة قدرها 88% على عام 2014 ، موضحة أنه تم تحقيق فائض يصل إلى 639 مليون جنيه فى 2015 مقابل 399 مليون جنيه فى 2014 بما يمثل زيادة قدرها 60%.