قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: "الحرية والعدالة، السلفي، الأصالة"، إلى جلسة 19 مارس المقبل. أقام الدعوى سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، واختصم لجنة شئون الأحزاب، وقال إن هذه الأحزاب قامت على أساس ديني بالمخالفة للقانون. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.