سلمت وزارة البيئة الحيوانات والطيور البرية المضبوطة خلال الحملة الموسعة التي شنتها اليوم على سوق السيدة عائشة بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حديقة الحيوان بالجيزة، حيث أمرت النيابة العامة بتسليم الحيوانات والطيور المضبوطة إلي الحديقة بعد أن يتم إجراء الكشف الطبي البيطري عليها وفحصها لتحديد نوع كل حيوان وطائر على حدة وفصيلته وحالته وما إذا كان به أية إصابات أو أمراض. وكانت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للتفتيش البيئى قد شنت حملة مكبرة على سوق السيدة عائشة، في إطار جهود الحد من التجارة غير الشرعية للحيوانات والطيور البرية في محافظة القاهرة حيث تعد مثل تلك الأسواق إحدى الحلقات الهامة في سلسلة التجارة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الخليفة وشرطة المرافق. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 27 سلحفاة مصرية صحراوي و 23 سلحفاة زراعي وعدد 1 طائر لقلق أبيض (عنز) و1 حدأة سوداء وطائر البشاروش ، بالإضافة إلى 2 نسناس و87 سلحفاء مياه عذبة خضراء مستوردة و1 ببغاء أمازون و1 ببغاء زنجباري رمادي و2 ببغاء أوروبي و6 بومة صغيرة و 5 بومة بارن، علاوة على 6 حدأة أسود الذيل و22 خفاش الفاكهة المصري و14 حرباء و1 قنفذ الأذون و17 صقر الجراد و1 صقر الغروب. و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين. كما قامت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للتفتيش البيئى بالوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية على أسواق تجارة الحيوانات والطيور البرية في محافظة القاهرة والتي تعد إحدى الحلقات الهامة في سلسلة التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القاهرة وضباط مباحث وقوات قسم شرطة الخليفة على سوق السيدة عائشة، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تشديد الرقابة على عمليات التجارة غير الشرعية فى الحيوانات والطيور البرية، والحد من التجارة فيها باعتبارها من أهم المهددات والمخاطر التى تؤثر سلبا على بقاء الأنواع وعلى سلامة وصحة البيئات والموائل الطبيعية والنظم البيئية المصرية. وقد أوضح العميد محمد بهلول مستشار الوزير للتفتيش البيئى الذى ترأس الحملة صباح اليوم أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين أصحاب المضبوطات والعرض علي النيابة العامة بمعرفة القسم كما أنه جار تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان علي ذمة تصرفات النيابة. وقد أوضح الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى أن التجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية وما يرتبط بها من ممارسات وأنشطة غير مسئولة تتسبب فى مزيد من الضغوط على الأنواع الحيوانية والطيور المهددة بخطر الانقراض والتي تتعرض بالفعل لضغوط ومهددات كثيرة وتؤدى مثل تلك الأنشطة إلى اختفاء بعض الأنواع من بعض البيئات الطبيعية مما يتسبب في تدهور حالة البيئات والنظم البيئية ويؤثر سلباً على حقوق الأجيال المستقبلية فى الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. كما أوضح د.أيمن أن مصر قد انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تحظر وتجرم التجارة غير الشرعية والاستخدام المفرط فى الأنواع الحيوانية والنباتية وخاصة المهدد منها بخطر الانقراض وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحقيق الحماية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي ويأتي على رأس قائمة تلك الاتفاقيات اتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية حماية الأنواع المهاجرة واتفاقية صون الأراضى الرطبة (اتفاقية رامسار) واتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض (اتفاقية سايتس) والتى تنظم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بخطر الانقراض عبر حدود الدول بما يضمن أن التجارة الدولية لا تمثل خطراً على بقاء تلك الأنواع. كما أكد د.أيمن على أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها ينظم من عملية تداول الكائنات الحية حيث يحظر فى مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون. كما تحظر نفس المادة حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، وطبقا للمادة رقم 84 من نفس القانون يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة.
