إضفاء السرية على رسائل كلينتون الالكترونية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت، إن حوالى 15% من أصل 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريد الكتروني خاص حين كانت على رأس الوزارة وكان مقررا أن تنشر السبت لن يتم نشرها بأكملها لاحتوائها على معلومات "ذات طابع سري" أو "سرية".
وكان القضاء الأمريكي أمر وزارة الخارجية بأن تنشر كل المراسلات الالكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص بدلا من ذلك الذي وضعته الوزارة في تصرفها حين تولت حقيبتها بين 2009 و2013، ولكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنفها بمفعول رجعي تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحتوي معلومات سرية أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية.
والسبت نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني 551 رسالة الكترونية لكلينتون تقع مجتمعة في 1012 صفحة.
ومنذ صيف 2015 بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل حوالى 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة يتعين الانتهاء من نشرها بحلول نهاية فبراير الجاري.
وقال مسئول في الوزارة ان 84 من الرسائل ال551 التي نشرت السبت لم تنشر كاملة بل اقتطعت "أجزاء منها لاحتوائها على معلومات أعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تصنف ذات طابع سري وهي ادني درجة على سلم التصنيف، وثلاثة صنفت سرية".
وأضاف إن ايا من محتوى هذه الرسائل لم يتم تصنيفه "سري للغاية"، الدرجة الأعلى على سلم التصنيف والتي تتعلق بالأسرار الدفاعية.
وكانت الوزارة رفضت في نهاية كانون الثاني/يناير نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون بسبب احتوائها على معلومات تم تصنيفها "سرية للغاية".
وفي كل مرة تنشر فيها الوزارة دفعة من مراسلاتها الالكترونية تجدد السيدة الأولى السابقة، الطامحة للعودة الى البيت الأبيض لكي تتولى هذه المرة سدة الرئاسة، تأكيدها على ان المعلومات الواردة في المراسلات لم تكن مصنفة سرية وقت أجرائها.
بالمقابل، في كل مرة تنشر فيها دفعة جديدة من هذه المراسلات يجدد خصوم كلينتون الجمهوريون هجومهم على الوزيرة السابقة، معتبرين ان استخدامها بريدا خاصا لإجراء مراسلات سرية ينم عن عدم أهلية بتبوؤ سدة الرئاسة.