نجح ضباط وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء شريف عبد الحميد، مدير الإدارة وبالتنسيق مع ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط موظف بشركة مصر للبترول لقيامه، بتلقي مبالغ مالية من مواطنين بلغت جملتها مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل فائدة شهرية 2.5 بالمائة من قيمتها قام بسدادها لفترة ثم توقف وتهرب عن سداد أصوال المبالغ التي تحصل عليها منهم. كانت البداية عندما تلقى ضباط قسم مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من شريف محمد عبد الراضي، 40 عامًا، مدير وحدة الأمن بشركة النيل لتسويق البترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وعدد 4 أشخاص آخرين، بقيام شخص يدعى محمد .ج. م. ح، 36 عامًا، موظف بشركة مصر للبترول، ومقيم بدائرة أول العامرية، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل فائدة شهرية 2.5 بالمئة من قيمتها. وأضافوا في بلاغهم، بأنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة، ثم توقف وتهرب عن سداد أصوال المبالغ التي تحصل عليها منهم. تم على إثر ذلك تشكيل فريق بحثي بالاشتراك بين إدارة مباحث الأموال العامة وضباط وحدة المباحث الجنائية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، حيث توصلت التحريات إلى أن المتحرى عنه هارب من أربع قضايا(تبديد)، بلغ مجموع أحكامهم عشر سنوات، ويقوم بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقي الأموال من المواطنين وأنه تمكن من إيهام المبلغين وغيرهم من المواطنين بمزاولته نشاطا واسعا في مجال تجارة الحديد الخردة وما يدر عليه من أرباح عالية وبقدرته على استثمار أموالهم في هذا المجال مقابل حصولهم على فائدة شهرية ثابتة. كما توصلت التحريات إلى أن المتهم تحصل من المبلغين وغيرهم من المواطنين-جار تحديدهم-على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل فائدة شهرية قدرها 2.5 بالمائة بالمخالفة للقانون رقم 146 لعام 1988، وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقف عن سدادها. عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع النصب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العام.