قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن اللجنة الدائمة لتحديث المعايير المحاسبية تعتزم تطوير المعايير المحاسبية في قطاع الأعمال العام لتعزيز الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد. وتابع سالمان، خلال مؤتمر الإعلان عن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي"، اليوم الخميس، أن وجود قطاع الأعمال تحت مظلة قانون 203 لا يربطه بمعايير المحاسبة الدولية، وتحديث نظام من 50 سنة يحتاج التطوير خطوة خطوة لعكس أرقام حقيقة. وأوضاف أن الوزارة تغلبت على ذلك بتقديم الشركات وعددها 125 شركة تقارير شهرية وهو مايؤدي للمتابعة السريعة لأوضاع الشركات ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة تعمل في مجالات مختلفة. وقال إن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بات أمرا ضروريا، والمجهود الحكومي المبذول في النهوض بها خلال عام 2015 كان وراء صعود مصر 8 درجات في مؤشر مكافحة الفساد. وأضاف أن تجربة تدريب عدد من العاملين بهيئة الاستثمار على نظام المراجعة الداخلية من خلال شركة "جراند ثولتون" سيتم تقييمها بعد الانتهاء منها خلال 5 أشهر ثم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء لتعميمها على القطاعات الحكومية الأخرى ،وذلك لتأسيس لمؤسسات والاعتماد على كفاءة المؤسسة وليس الفرد.