أرسلت الأمانة العامة لمجلس لنواب اليوم مذكرة أسباب رفض المجلس للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بالخدمة المدنية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد أن وقع عليها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مرفقًا بها تقرير لجنة القوى العامة ومضابط الجلسات الخاصة بالقانون. وكشفت مصادر برلمانية، أن المذكرة التي تم إرسالها من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، تضمنت 20 بندًا، منها أن القانون بُنيت فلسفته على أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة هم المسئولون عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق، وبعيدًا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفله القانون.