ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا وزاريا، مع بعثة المديرين التنفيذين لبنك التنمية الإفريقي التى تزور مصر حاليا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، و سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومها مصطفى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنى زوبع، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت نصر تقديرها لهذه الزيارة، والتى تعكس ثقة بنك التنمية الإفريقي في الاقتصاد المصري، وتأتى عقب لقاءالرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، خلال مشاركة الرئيس فى القمة الافريقية ال26 بأديس أبابا فى شهر يناير الماضى. وأكدت ضرورة العمل بشكل سريع فى تنفيذ ما تمت مناقشته خلال اجتماع الرئيس المصرى ورئيس بنك التنمية الإفريقى، فى توسيع مجالات التعاون مع البنك ودعمه لمجالات مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والبنية التحتية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب. ولفتت إلى أهمية اقتراح الرئيس المصرى فى قيام البنك بتمويل مشروعات مشتركة تخدم عدة دول وخاصة فى مجالات النقل والزراعة. وناقشت خلال الاجتماع كيفية توطيد العلاقات مع بنك التنمية الإفريقي بخاصة موافقة مجلس إدارة البنك على استراتيجية التعاون بين مصر والبنك (2015 – 2019) والتي سيقوم البنك من خلالها بتقديم تمويلات، بإجمالي مبلغ حوالي 3 مليارات دولار، مشيرة سيادتها إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التعاون في عدة مجالات وقطاعات وخاصة المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة. من جانبهم، أوضح مسئولو بعثة البنك، أنهم سيقومون خلال زيارتهم لمصر، بتقييم الأثر التنموي للمشروعات الممولة من بنك التنمية الإفريقي، إضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي تم تمويلها من خلال البنك في محافظات الصعيد، وزيارة محطة كهرباء العين السخنة والتي ساهم البنك في تمويلها، كما ستقوم البعثة بالسفر إلى محافظة الأقصر، وعقد لقاء مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، لبحث إمكانية مساهمة البنك في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، وستقوم البعثة ويرافقهم وزيرة التعاون الدولي بزيارة عدد من المستفيدين من المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية. الجدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي تمتد جذورها إلى عام 1974، حيث تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك، حيث يساهم البنك حالياً في تمويل 30 مشروع بإجمالي تمويلات قدره حوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.
