قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انه تم التوافق بأغلبية الأعضاء خلال اجتماع اللجنة أمس السبت، على أن يكون تشكيل الائتلافات البرلمانية بحد أدنى من الأعضاء 20 ٪ من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة توافقت أيضا على أن يكون طلب رفع الحصانة، من خلال الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائي. وكانت اللجنة توافقت من قبل على أن يكون طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى. ووفقا لمصادر، أن الهدف من تراجع اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة هو القضاء العسكري، نظرا لأنه حال الإبقاء على "مجلس القضاء الأعلى" فلن يشمل قضايا وأحكام القضاء العسكري. وقال أبو شقة إن اللجنة توافقت على إنشاء معهد للتدريب البرلماني، يتم النص عليه باللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف أن المعهد يهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم في مجلسهم، تحت السيادة المصرية دون الحاجة إلى أى معاهد دولية في ذلك الشأن. ولفت أبو شقة، إلى أنه لأول مرة سيتم النص على تنظيم متكامل المعاونين والباحثين البرلمانيين بالمجلس، لإلحاقهم بالمعهد البرلماني، وهو الأمر الذي يحاكم برلمانات الدول المتقدمة.