أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والإعلام حول التأخير في تنفيذ تطوير المزلقانات. وأوضح المتحدث الرسمي أن المزلقانات الموجودة بالهيئة تبلغ 1332 مزلقانًا، تم تطوير 346 مزلقانًا منها مدنيًا، وذلك بمعرفة الشركات المصرية، كما تم تطوير 118 مزلقانا بالكامل، حيث تم تزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل وجار تطوير 295 مزلقانا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ( أعمال مدنية ونظم تحكم). وذكر إبراهيم أنه جار تطوير عدد 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وتم تنفيذ 22 عملا صناعيا (كباري) بالمواقع المختلفة بالهيئة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم انفاقه على تطوير المزلقانات، حوالي 907 ملايين جنيه بدون تكلفة الكباري ومطلوب 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل، شاملة الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق). وفيما يخص المعابر غير الشرعية، فيبلغ عدد المعابر غير الشرعية، 1993 معبرًا، أغلق منها 1955 حتى الأن، كما أعيد فتح 523 معبرا بمعرفة الأهالي. وعن معوقات التطوير، أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم الوزارة، أن هناك معوقات داخلية، وهي المعوقات الفنية الخاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة، والتي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليًا بخطوط السكة الحديد وهذا يتطلب مجهودا وأموالا أكثر وتغييرا في نظم التشغيل الحالية، فالمزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرا. وذكر أن المعوقات الخارجية هي تلك المرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية، والتى تسببت في تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى وهي: 1- التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال (أعمال الحفر على سبيل المثال). 2 - عدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض. 3- تأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها. 4- عدم تجاوب المحليات فى الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالةلبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاة فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان. 5 - ضيق بعض الكبارى على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى. 6- وجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الاختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير. وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير مزلقات قال إبراهيم إن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل فور توليه المسئولية، ألغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهدتها في تطوير المزلقات وأسند المهمة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانع مصرية وسوف يتم تطوير حوالي 595 مزلقانا خلال 18 شهرا وسوف يتم إسناد تطوير باقي المزلقانات إلى الوزارة والهيئة. وأضاف إبراهيم أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقات، ووجه بإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى تعاون كل الوزارات لتسهيل مهمة وزارة النقل. كما أن وزير النقل اجتمع أول أمس مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم، ولحين الانتهاء من التطوير هناك إجراءات عاجلة اتخذها وزير النقل، منها تشديد الرقابة، ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات، وزيادة أعداد العمال عليها، وهذا يتطلب 75 مليون جنية تكلفة و5000 عامل إضافي وزيادة الأجراس والأنوار والجنازير والشواديف . واختتم المتحدث الرسمي أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان، وهو مغلق سواء للأفراد أو المركبات، كذلك إقامة معابر غير شرعية لأن القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية.
